بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (66 / 27) وتاريخ 28/10/1427ه، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: استمرار تبني الدولة تمويل نشاط الهيئة العامة للسياحة والآثار وبرامجها المتعلقة بالسياحة الداخلية.
ثانياً: يتم تأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية تشارك الدولة في رأس مالها ، وتكون من مهماتها الأساس تطوير الوجهات السياحية ، وخاصة في المناطق السياحية الجديدة في المملكة.
ثالثاً: إيجاد صيغ ملائمة لمشاركة صناديق الإقراض الحكومية في تمويل المشاريع السياحية الداخلية.
رابعاً: تعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار وأجهزتها في المناطق ، على زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية السياحية الداخلية وفي التمويل التطوعي لأنشطة الترويج السياحي الداخلي.
خامساً: استفادة الهيئة العامة للسياحة والآثار من الإيرادات التي تحصلها من المقابل المالي للخدمات والموافقات التشغيلية التي تقدمها في مجال اختصاصها المتعلقة بتشغيل المنشآت والأنشطة المهن السياحية الداخلية.
سادساً: قيام الجهات الحكومية المالكة للأماكن السياحية بالعمل على استثمارها وتأجيرها لمدد طويلة الأجل من أجل تطويرها وتشجيع الاستثمار فيها.