تُحدد الحكومة الجزائرية طموحاتها وتُؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتنويع الاقتصاد الوطني الجزائري من خلال تحفيز النمو عبر تشجيع الاستثمار والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر. ​


هذان هما المحوران الرئيسيان لمشروع قانون المالية (PLF 2026)، الذي سيُناقش قريبًا في مجلسي البرلمان لإعتماده.​


​


ينص مشروع قانون المالية لعام 2026 على ميزانية قدرها 17.636 تريليون دينار، بزيادة قدرها 5%، لدعم النمو والعدالة الاجتماعية والتحول الطاقي...​

قراءة المزيد



أكثر...