نصيف: تثبيت موظفي البنود لا ينطبق على عقود التشغيل والصيانة بالهيئة


أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف أن الأمر الملكي الصادر بتثبيت موظفي البنود لا ينطبق إطلاقاً على موظفي عقود التشغيل والصيانة المتعاقدة مع الهيئة، باعتبار أن علاقتهم التعاقدية تبقى قائمة ومباشرة مع الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها.
جاء ذلك خلال لقائه بالموظفين المطالبين بالتثبيت، حيث أوضح لهم بشكل دقيق ما يتعلق بموضوع عقود التشغيل والصيانة التي يعملون بها والفرق بينها وبين المتعاقدين الذين يعملون على بند الأجور والساعات الممولة من ميزانية الدولة في بعض الأجهزة الحكومية.
وأكد الرئيس التنفيذي إستعداد الهيئة الملكية لحل أي إشكالية تتعلق بوضعهم التعاقدي مع المقاولين حسب ماتنص عليه عقود التشغيل والصيانة، مشددا على أن ذلك هو ما يحرص عليه جميع المسؤولين بالهيئة الملكية وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع من خلال المتابعة لأوضاع السعوديين العاملين في تلك العقود ورفع نسبة السعودة فيها، وتوجيهات سموه الدائمة بالتأكيد على ذلك، ومن خلال الحرص على تمتعهم بالمزايا التي يحصلون عليها من رعاية طبية وسكن وخلافه.
وأوضح خالد سبيه مدير العلاقات العامة بالهيئة الملكية بينبع لـ «المدينة» أن حوالي 40 شخصاً من موظفي عقود التشغيل والصيانة المتعاقدة مع الهيئة كانوا قد تجمعوا أمام البوابة الجنوبية صباح يوم الأحد الماضي، وحسب توجيه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع للاستفسار حول هذا الوضع، إلتقاهم أحد المسؤولين في الهيئة واستفسر منهم حول أسباب التجمع فأفادوا بوجود طلب واحد هو «التثبيت»، وطلب منهم الدخول إلى المقر الرئيس لمقابلة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع حول طلبهم غير أنهم رفضوا وأصروا على البقاء بالخارج.
وأضاف أنه تم الإتصال على المتحدث باسمهم من قبل مدير إدارة العلاقات العامة لتحديد موعد لهم لمقابلة الرئيس التنفيذي للهيئة، ولكنهم عاودوا التجمع صباح يوم أمس الأول الأثنين، وبعد تدخل الجهات الأمنية بشكل ودي تم إقناعهم بالدخول إلى المقر الرئيس والاجتماع مع الرئيس التنفيذي بحضور بعض الجهات الأمنية ومندوبين من مكتب العمل بمحافظة ينبع.
وتحدد طلبهم بواسطة المتحدث نيابة عنهم بـ «التثبيت» في الهيئة الملكية مباشرة بناء على الأمر الملكي الصادر بتثبيت موظفي البنود العاملين بالجهات الحكومية