أنهت لجان تقدير الاضرار المشكّلة من وزارة الداخلية والمالية وعددها 15 لجنة إعداد قوائم المستحقين للتعويضات التي قدرها اعضاء اللجان بعد وقوفهم على الاضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات، ويعمل اعضاء اللجان على تدقيق تلك القوائم بعد وصولها للمراحل النهائية الاخيرة تمهيدا للبدء في صرف قيمة التعويضات خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وكشفت مصادر نشرتها صحيفة المدينة المحلية عن الزميل سعيد العدواني أن اجتماعا خاصا سيعقد خلال 48 ساعة لتحديد مكان وآلية صرف التعويضات التي قدرتها لجان التقدير، مشيرا الى ان آلية صرف التعويضات ستتم بنظامين الاول يختص بالملاك الرئيسيين للمباني التي تضررت فيها البنى التحتية بالعقار مثل المداخل الرئيسية والابواب والنوافذ ومصاعد المباني الحديثة والتمديدات الكهربائية والصحية والمرافق العامة بالمبنى، فيما سيكون النظام الثاني خاصا بالمستأجرين في المباني المتضررة والذين تضررت شققهم السكنية واحدثت السيول تلفيات في الاثاث والاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية والملابس الخاصة بالاسر والمفروشات وكل مقتنياتها التي تعرضت للاضرار.
وبين أن لجان تقدير الاضرار انهت تقدير 10785 منزلا، ووقف اعضاء اللجان عليها وتبقى عدد بسيط من المنازل يجري العمل على اكمال تقديرها.
ولفت المصدر الى ان لجان تقدير الاضرار ستبدأ في الوقوف على اضرار السيارات بدءا من السبت المقبل بعد تسلمهم لبيانات وسجلات اكثر من 9900 مركبة، مؤكدا ان اللجنة لن تستيعن باي شخص اخر وان الامر في تحديد قيمة الضرر متروك للجان التقدير التي ستقف على كل مركبة.
وعن آلية التقدير ألمح المصدر الى ان اللجان سيكون لديها تصور كامل عن كيفية العمل في تقدير اضرار المركبات.
وبالنسبة لملاك المركبات الذين قاموا باصلاحها ابان المصدر نفسه انهم سيتثبون من صحة ضرر المركبة والتثبت من قيمة إصلاحها بواسطة الفواتير التي لن تكون المطلب الوحيد في تحديد قيمة الضرر بل ان هناك ضوابط واليات سيتم الاعتماد عليها من قبل لجان التقدير.
من جانبه دعا رئيس لجان تقدير الاضرار الدكتور فيحان بن حمود العتيبي ملاك المنازل المتضررة الذين تعذر الاتصال بهم والذين حالت ظروفهم دون التواجد في الموقع للوقوف مع اعضاء اللجان، إلى الإسراع بمراجعة مقر لجان التقدير حتى يتسنى لهم اكمال اجراءات تقدير عقاراتهم.