اتفاق على الاستفادة من ميناء ينبع تراثياً .. بو بشيت:
توسعة أرصفة حاويات ميناء جدة

محمد العبدالله ـ الدمام





كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بو بشيت عن اتفاق مع هيئة السياحة والآثار على تطوير ميناء ينبع التجاري والاستفادة من الجزء التراثي الكبير فيه في تنشيط السياحة الوطنية.
وينص الاتفاق على استفادة هيئة السياحة من الجزء التراثي في الميناء ليكون أحد المعالم التراثية في المملكة، مشيرا إلى أن المؤسسة و هيئة السياحة تدرسان حاليا خطط إمكانية الاتصال بين الجزء التراثي والجزء البحري، مؤكدا أن كافة المخططات والدراسات الخاصة بالمشروع أنجزت تقريبا.
وكشف أن ميناء جدة الإسلامي شهد خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً في جميع الأعمال بنسبة تصل إلى 25 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، معتبراً ذلك إيذاناً بانفراج الأزمة العالمية. و«سيشهد الميناء خلال الشهرين المقبلين إضافة ساحات وأرصفة لاستقبال الحاويات بما يوازي 3 ملايين حاوية سنوياً لترتفع قدرة الميناء من 4.5 مليون حاوية إلى 7.5 مليون حاوية في العام».
وأضاف «ستضيف محطة البحر الأحمر مساحات لاستيعاب 1.5 مليون حاوية، ومحطة أخرى ستضيف مساحات بما يوازي 1.5 مليون حاوية».
وقال بو بشيت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بعد توقيع عقد إنشاء الجهة الشرقية من منطقة المستودعات المساندة في الميناء أمس، إن المؤسسة ستعمد لتكرار الفكرة في الموانئ الأخرى مثل الجبيل والدمام في حال نجاح المشروع مع هيئة السياحية والآثار، مبينا أن مشروع خط ركاب الدمام ـــ دبي ما يزال قائما، فالمؤسسة تتجه حاليا لبناء البنى التحتية الخاصة بالمشروع، التي تتمثل في بناء صالة ركاب وخدمات مساندة، حيث سيتم تشغيل الخط من قبل القطاع الخاص.
وأوضح أن المؤسسة تعمل حاليا على وضع الأنظمة المتعلقة بالمشروع من خلال حذف بعض البنود، مؤكدا، أن العام الحالي سيشهد الاتفاق على إنشاء البنى التحتية.
وكشف النقاب عن وجود اقتراح مقدم من رجال الأعمال لإمارة المنطقة الشرقية لإحياء الخط البحري الخبر ــ البحرين، بهدف تشغيله مجددا بعد إيقافه بشكل نهائي بعد إنشاء جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، مضيفا أن المشروع كان ضمن مهمات المؤسسة العامة للموانئ، أن المرفأ تحت مسؤولية حرس الحدود في الوقت الراهن.
وذكر أن الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة سيبت في قواعد الأنظمة المتعلقة بتأجير المستودعات والأراضي، مضيفا أن المؤسسة العامة اتفقت مع وزارة المالية على وضع لائحة كاملة للأراضي على أساس تقنين العملية، من أجل إعطاء فرصة أكبر لأي مستفيد في التعامل مع الميناء، بحيث يتم الاستفادة من المستودعات الموجودة.
وأكد أن اللجان المشكلة تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة المتعلقة بنظام تأجير المستودعات والأراضي، خصوصا أن هناك نحو 300 طلب للحصول على الأراضي في ميناءي الملك عبدالعزيز بالدمام وجدة الإسلامي.
ورفض التطرق لحجم تجارة إعادة التصدير في موانئ المملكة بقوله إن عملية إعادة التصدير ما زالت في طور التطوير، مؤكدا أن ميناء جدة الإسلامي يستخدم المسافنة وهي شبه إعادة تصدير، حيث وصلت إلى حوالي مليون حاوية سنويا، فيما بدأ ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام الشهر الماضي في خدمة المسافنة، حيث تمت مسافنة 7 آلاف حاوية في الشهر الماضي، متوقعا أن يصل العدد إلى 80 ألف حاوية سنويا، حيث تمت مسافنة حاويات لدول الخليج مثل الكويت والبحرين وقطر والعراق، مضيفا أن المؤسسة العامة للموانئ اتفقت مع وزارة المالية على تخفيض أجور عمليات المسافنة لجذب السفن العابرة، وقد حققت العملية نجاحات كبيرة.
وبخصوص المناطق المخصصة للمستودعات في ميناء الدمام، ذكر أن المشروع طرح للاستثمار من قبل القطاع الخاص، بيد أن المؤسسة لم تتلق سوى طلب واحد لم يستوف الاشتراطات المطلوبة، مضيفا أن المؤسسة بصدد إعادة طرح المشروع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا، أن العقد المبرم أمس «يمثل جزءا من تطوير المستودعات، تكلفته 40 مليونا و500 ألف ريال ومدته 24 شهرا.
وألمح إلى أن دراسات موسعة تجرى في سبيل تحول المؤسسة إلى هيئة حكومية وتحويل الموانئ التي تديرها إلى شركات كمرحلة أخيرة من عملية التخصيص.
بموازاة ذلك كشف بو بشيت أن الشهر المقبل سيشهد توقيع عقد توسعة منطقة الحاويات في ميناء الدمام بين صندوق الاستثمارات العامة وهيئة الموانئ السنغافورية وإطلاق شركة لإدارة منطقة الحاويات الجديدة، التي يقدر لها أن تستوعب مليوني حاوية في العام