حقيقة لا نفهم سر هذه المغالطات التي تغلف تصريحات بعض المسؤولين
فكيف أن التثبيت لا ينطبق على هؤلاء بينما عقودهم موقعة أمام ناظري
إدارة الهيئة الملكية ويظهر جليا أن الشركات التي يعملون
فيها تنحصر علاقتهم بها في ممارسة العمل فقط
ومن يحدد الرواتب هي الهيئة الملكية عند إبرام العقد ، وكيف
يوقع الفني على راتب لايقل عن 4700 ريالا بينما يستلم
مبلغا أقل بحسب ما أفاد الأخ / عواد الجهني في رده السابق

وهل من الممكن أن تعرض الهيئة صورة للعقد
حتى نعرف حقيقة الإشكالية التي ذهبت بسببها حقوق هؤلاء الشباب السعوديين .