ميزانية الدولة بالتفصيل.. اللهم زد وبارك

[ينبع]

5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية:
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (35.400.000.000) خمسة وثلاثين ألفاً وأربع مئة مليون ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء.
ولغرض زيادة الإستثمارات المحلية وجذب الإستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية للمواني وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والإتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الاساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ (117.2) مئة وسبعة عشر مليون ومئتي الف متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى.
كما تضمنت الميزانية مشاريع للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء.

6 ــ صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية:
إستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي الماضي 1428/1429 (2008م) تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ (25.000.000.000) خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية إعتباراً من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار.
وصدرت مؤخراً التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والإدخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الإجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة، بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة.
وستواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، والبنك الزراعي وصندوق الإستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1428/1429 حوالي (335.000.000.000) ثلاث مئة وخمسة وثلاثين ألف مليون ريال، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1430/1431 حوالي (40.000.000.000) أربعين ألف مليون ريال.
ومع تزايد الإهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته بلغت القروض الحكومية المقدمة لمؤسسات التعليم الأهلي حتى الآن (846.000.000) ثمان مئة وستة وأربعين مليون ريال، وسيستمر العمل ببرنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي.
وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي حوالي (8.500.000.000) ثمانية آلاف وخمس مئة مليون ريال.

7- قطاعات أخرى:‌
أ- الإستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية" التي تصل تكاليفها إلى ما يقارب (8.000.000.000) ثمانية آلاف مليون ريال، وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.
‌ب- الإستمرار في الإنفاق على "الخطة الوطنية للإتصالات وتقنية المعلومات" التي تمثل أحد أهم روافد "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت (3.000.000.000) ثلاثة آلاف مليون ريال، وصدور "سياسة الخدمة الشاملة للإتصالات" مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة بهدف الإسراع في تغطية خدمات الإتصالات في جميع المناطق.
‌ج- إستمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء من التكاليف التي تم اعتمادها بميزانية العام المالي 1428/1429 بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ومقدارها (7.000.000.000) سبعة آلاف مليون ريال.


رابعاً : تطورات الإقتصاد الوطني:
1 ــ الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1428/1429 (2008م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.753.500.000.000) ألف وسبع مئة وثلاثة وخمسين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (22) بالمئة مقارنة بنسبة (7.6) بالمئة للعام السابق، وأن يُحَقِّق القطاع البترولي نمواً نسبته (34.9) بالمئة بالأسعار الجارية. كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته (8) بالمئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (4.2) بالمئة، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (4.3) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الإقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5.4) بالمئة، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (11.4) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6.3) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (4.1) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4.2) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (2.2) بالمئة.
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الإقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (46) بالمئة كنسبة من الناتج المحلي - عدا رسوم الإستيراد - بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.
2 ــ المستوى العام للأسعار:
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار إرتفاعاً خلال عام 1428/1429 (2008م) نسبته (9.2) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1427/1428 (2007م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته (3.6) بالمئة في عام 1428/1429 (2008م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
3 ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1428/1429 (2008م) (1.226.000.000.000) ألف ومئتين وستة وعشرين مليار ريال بنسبة زيادة مقدارها (31.2) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (115.000.000.000) مئة وخمسة عشر ألف مليون ريال بارتفاع نسبته (10) بالمئة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (10.2) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أمَّا الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (610.000.000.000) ست مئة وعشرة آلاف مليون ريال بزيادة نسبتها (12) بالمئة عن العام المالي السابق.
كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (820.200.000.000) ثمان مئة وعشرون ألفاً ومئتا مليون ريال بزيادة نسبتها (45.8) بالمئة عن العام السابق.
أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (564.800.000.000) خمس مئة وأربعة وستون ألفاً وثمان مئة مليون ريال في العام المالي 1428/1429 (2008م) مقارنة بفائض مقداره (354.300.000.000) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاث مئة مليون ريال للعام 1427/1428 (2007م) بإرتفاع نسبته (59.4) بالمئة.
4 ــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1428/1429 (2008م) نمواً نسبته (14) بالمئة. وفي ضوء تطورات الإقتصاد المحلي والعالمي تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية احتياجات الإقتصاد الوطني حيث ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (14.1) بالمئة، كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (30) بالمئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (15.4) بالمئة لتصل إلى (157.000.000.000) مئة وسبعة وخمسين ألف مليون ريال.
5- السوق المالية:
واصلت هيئة السوق المالية إعداد وإصدار منظومة اللوائح اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها، وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديل وتطوير لائحة طرح الأوراق المالية. وكإصدارات أولية تم طرح (13) ثلاث عشرة شركة للإكتتاب العام ، وبذلك أصبح عدد الشركات المدرجة بالسوق (127) مئة وسبعة وعشرين شركة. كما رخصت الهيئة لعدد (30) ثلاثين شركة جديدة لممارسة أنواع متعددة من النشاط في مجال أعمال الأوراق المالية ليصل مجموع الشركات المرخص لها منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام (2005م) وحتى تاريخه (106) مئة وست شركات.
6 ــ تطورات أخرى:
‌أ- أكد صندوق النقد الدولي مرة أخرى خلال مناقشة مجلس إدارته في شهر يوليو لعام (2008م) متانة إقتصاد المملكة وَثمَّن السياسة المالية العامة للمملكة وانفتاح نظامها التجاري ودورها في استقرار السوق البترولية من خلال تنفيذ برنامج إستثماري لزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول وزيادة طاقة تكريره والتوسع في مرافق معالجة الغاز، وكذلك دور الإصلاحات الهيكلية في تمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق.
‌ب- رفعت وكالة فيتش التصنيف الإئتماني للمملكة إلى (AA-)، وأكد التقرير أن القوة الإئتمانية للمملكة تكمن في أصولها المحلية والخارجية الضخمة وإنخفاض الدين الحكومي. وتعد هذه النتائج إمتداداً لما تحقق من تقييم في العام المالي السابق من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، وشهادةً على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى الإستقرار التي تنعم به المملكة. وستعزز هذه النتائج ـ بإذن الله ـ المكانة الإقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للإستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل.
‌ج- تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الإستثمار لعام (2009م) تصنيف المملكة في المرتبة (16) السادسة عشرة من بين (181) مئة وإحدى وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الإستثمار بها متقدمة من المركز (24) الرابع والعشرين الذي حققته في عام (2008م).