قال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ))
هذه الآية التي تحير فيها علماء البلاغة كثيرا ووقفوا على إعجازها كثيرا لما فيها من روائع البلاغة العربية من إيجار غير مخل و لا تطويل ممل ، و فيها أعظم مكامن الأمن للعباد إن عملوا فيها !!.
بدئنا نشاهد ظاهرة خطيرة في مجتمعنا تحيل قصاص جريمة القتل للكسب المادي!!!
حيث يطالب ولي امر المقتول بدفع الدية والتي يتجاوز مبلغها المحدد بنظام الحكومة . حيث سمعنا عن مبالغ خيالية تصل لعشرات الملايين . ومؤخرا قيل ان احد القبائل الكبيرة قامت بجمع مثل هذا المبلغ من قبل افراد القبيلة , السؤال :
1 – هل مثل هذا العمل فيه تجاوز على النظام المتبع في تحديد قيمة الدية المادية ؟ فان كان اين وزارة الداخلية وماهو موقفها وهي تعلم وتشاهد جمع التبرعات من القبيلة ؟ هل اكتفت الوزارة بمقولة هذه امور قبلية تخص هذه القبيلة او تلك ولا نود التدخل في امور القبيلة الخاصة ؟؟
2 – ماذا يترتب لو ان مثل هذا المبلغ الكبير طلب من اهل القاتل الذي لا تعود جذورة لقبيلة كبيرة العدد .او من اسرة او عائلة قليلة العدد هل يتسولونه او يقتل ابنهم مثلا وان كان فاين العدل قياسا بتلك القبيلة التي لديها قدرات وامكانيات اكبر.
3 – ماهو المردود من استمرار مثل هذا الحال ومزاد الدية وما قد يقابل هذا من اثر على امن البلاد والعباد وسلامتهم .
انني اهيب بسمو وزير الداخلية الامير محمد بن نايف وضع حدا لهذا التلاعب الخطير من قبل افراد يظنون انهم يحسنون صنعا وهم ابعد من ذلك فالامن لم يصنع في هذا الوطن من نفسه فقد اسس كيانه ذلك العبقري الذي وحد قبائل هذا الوطن والذي كان يعد من المعجزات ان تتوحد هذه القبائل فتوحد الدول اهون من جمع قبائل الجزيرة العربية وتوحدها في كيان واحد اسمه المملكة العربية السعودية نعم ياحفيد الملك عبدالعزيز وابن صقر الامن ومهندسه نايف رحمهم الله جميعا .
نامل ان يعاد النظر بنظام الدية وقيمتها المادية ان كان يحتاج لزيادة والتشديد في تطبيقه وسد باب التحايل مهما كانت وجهته وفي هذا قفل لباب شر قد يعيدنا لجاهلتنا الاولى فنحن مع حياة المجتمع المدني ناخذ ما يلائمة من شريعتنا الغراء ومن عرف قبائلنا المحمود .
الشريف عبدالاله احمد العياشي ....