خرجت المؤسسة العامة لتحلية المالحة عن صمتها، بعد أسبوع من طرح قضية سحب مشروع محطة ينبع لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية من شركة سامسونج الكورية، مؤكدة أن سحب المشروع جاء لعدم تدشين المرحلة الأولى المقرر في حزيران (يونيو) الماضي وفق العقد المبرم، مخالفة بذلك التصريحات التي أدلى بها القنصل الكوري الجنوبي وبيان الشركة حول القضية.
وأوضحت المؤسسة أن السحب جاء متوافقًا مع العقد الموقع بين الطرفين والأنظمة واللوائح، نائية بنفسها بمخالفاتها لأي بنود للعقد المبرم مع شركة سامسونج الكورية الجنوبية لتنفيذ المشروع المرحلة الثالثة المجموعة (P) محطة الطاقة الكهربائية. وأكدت المؤسسة مضيها في تنفيذ المشروع بالمواصفات والتقنيات المتقدمة نفسها التي تكفل إنهاءه بشكل يحقق أهداف المشروع الأولية. والمشروع المسحوب من الشركة وفقا لمصادر مطلعة يتمثل في بناء محطة توليد الكهرباء على ساحل البحر الأحمر في مدينة ينبع الصناعية لتحلية وتوريد المياه العذبة والكهرباء للمدينة وسكان ينبع الصناعية والمنطقة المجاورة من شركة سامسونج الهندسية الكورية الجنوبية.
وأوضحت المصادر حينها، أن المهندس عبدالرحمن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أصدر قرارا يتضمن سحب المشروع من الشركة بعد مداولات عديدة بين مسؤولي الوزارة والمؤسسة حيال الموضوع”، لافتة إلى أن المشكلة طرأت بين الجانبين منذ فترة قبل سحب المشروع. وأشارت إلى أن المشروع تبلغ قيمته 11.25 مليار ريال، مرجعة سحبه إلى عدم تسليمه في الوقت المحدد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد تنفيذ 55 في المائة من المشروع وفقا للاقتصادية.
واعتبرت المصادر، سحب المشروع مؤلمًا نوعًا ما، إلا أن القرار جاء صائبًا من الجانب السعودي، بعد أن وجد مسؤولو الجانب السعودي إملاءات “سامسونج” الكورية واشتراطات خارج العقد، فضلاً عن مطالبات بدفع “تحلية المياه” تعويضا لهم. فيما ذكرت “سامسونج” الهندسية الكورية الجنوبية في بيان لها، أنها أنهت العقد قبل انتهاء بناء المحطة لتوليد 3100 ميجاواط طاقة وتحلية المياه بقيمة 11.25 مليار ريال بما يعادل ثلاثة مليارات دولار.