أظهرت نتائج دراسة جديدة قامت بها شركة جلف تالنت دوت كوم المتخصصة في التوظيف الالكتروني في الشرق الأوسط أن السعودية توفر أعلى نسبة من فرص العمل الجديدة للوافدين مقارنة بالدول الأخرى في الخليج.
وارتفع عدد الموظفين الوافدين في المملكة بنسبة تُقدّر بـ 2.4% في الربع الأخير من عام 2009، وجاءت دولة قطر في المركز الثاني بنسبة 2.2%. وأظهرت سلطنة عُمان زيادة هامشية في عدد الموظفين الوافدين بلغت 0.3 %.
واعتمدت هذه النتائج على الزيادة الواقعية لأعداد الموظفين التي تحدث عنها 11 ألف مديراً شاركوا في استبيان أجرته شركة جلف تالنت دوت كوم.
وساهم الإنفاق الهائل للحكومة السعودية على مشروعات البنية التحتية في المحافظة على النشاط الاقتصادي خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، بينما دعم الاستغلال المتواصل لاحتياطيات الغاز الهائلة في دولة قطر حركة النمو فيها، حيث تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.
وحسب نتائج الاستبيان، شهدت الكويت والإمارات والبحرين انخفاضاً في عدد الوافدين الذين تم توظيفهم في الربع الأخير من العام الماضي، وبلغت نسب الانخفاض 2.8% و4.2% و7.7% على التوالي.
وقد تأثر الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير العام الماضي بتباطؤ القطاع العقاري وتشديد سياسات الإقراض المصرفي. أما البحرين والكويت، فقد تأثرتا بشكل واسع بسبب انكشاف القطاع المصرفي والاستثماري بسبب تداعيات الأزمة.

وتتوافق النتائج مع حركة تحويل الأموال من قبل الوافدين وحسب البيانات والتقديرات التحليلية، ارتفع حجم التحويلات المالية الخارجية في السعودية بنسبة 12% عام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما انخفضت التحويلات المالية الخارجية في الإمارات بنسبة 15% خلال نفس الفترة.
وتُبيّن اللقاءات التي أجريت مع مدراء الموارد البشرية أن الطلب المتزايد على الموظفين في السعودية وقطر يتأتى من عدة عوامل تشمل توظيف موظفين جدد وانتقال موظفين من مكان إلى آخر ضمن المنطقة، حيث تعمد شركات في الخليج إلى نقل موظفيها من الأسواق ذات الحركة البطيئة إلى أسواق أخرى، كما هو الحال في الإمارات.