عممت وزارة التربية والتعليم على إداراتها في المناطق المختلفة، بمنع التعاقد مع معلمي المدارس الأهلية المستقيلين حديثاً إلا بعد مضي سنتين على تقديم الاستقالة، وكذلك المعلمين الملغاة عقودهم بسبب تدني المستوى الفني أو بسبب قضية تستدعي إلغاء عقودهم والتوصية بترحيلهم وعدم التعاقد معهم.

وبحسب خطاب التربية، فإن هذا القرار أتى بعد أن لاحظت الوزارة تقديم المعلمين لاستقالاتهم في المدارس الأهلية نهاية كل عام دراسي، وذلك بغرض التعاقد مع مدارس أخرى، ما يسبب عجزا في المعلمين وإرباك هذه المدارس كل عام، الأمر الذي أدى إلى وجود عجز كبير في أعداد المعلمين في المدارس الأهلية والأجنبية مع مطلع كل عام دراسي .