ارتفعت حجم الخسائر المالية التي تكبدتها شركات النقل البري العاملة في البلاد إلى أكثر من 30 مليون ريال خلال العام الماضي، بسبب سرقة الشاحنات والبضائع المحملة من قبل العمالة الوافدة، التي تقود المركبات وهروبهم إلى بلدانهم. وأزاء هذا الوضع خاطبت شركات النقل المتضررة، الجهات الرسمية في عدد من الدول التي تنتسب إليها العمالة للتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تزايد عمليات السرقة لمحتويات الشاحنات المحملة بالبضائع. ويتوقع أن تشكل لجنة رباعية مكونة من وزارات: الداخلية، الخارجية، العمل، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وفقا لخطاب وزير العمل الموجه للجهات ذات العلاقة الذي يشير إلى أن وزارته تلقت عددا من الشكاوى من المتضررين ودرست الوزارة ما ورد إليها وأثبتت صحة المشكلة. وحصلت ''الاقتصادية'' على تعميم صادر من الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة تطالب فيه جميع منشآت النقل البري بواسطة الشاحنات بتقديم مرئياتها وملاحظاتها حول هروب العمالة الوافدة بهدف تقديمها للجهات المسؤولة خلال الأيام المقبلة للنظر فيها وإصدار القرارات التي تتوافق مع حجم المشكلة .

المصدر : http://stage.eqt-srpc.com/LastList.asp?NewsID=315