بداية أسأل الله تعالى ألا يحوج أحدا للاقتراض من بنك التسليف بينبع وأن يعين كل محتاج وييسر له أموره حتى لا يتعرض للمهانة التي يمارسها هذا الفرع مع المحتاجين إلى خدماته
لا شك أن البنك أنشئ من أجل تحسين الظروف الاجتماعية لبعض المواطنين وإعانتهم على مواجهة بعض تكاليف الحياة في ترميم المنازل أو إعفاف الشباب بالزواج ولا شك أن العاملين به مجندون لتسهيل هذه الخدمة التي وفرها ولي الأمر وفق ضوابط معينة واضحة ومحددة ينص عليها النظام كما يلي :

أولا: الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراض هم المواطنون الذين لا يتجاوز دخل أحدهم "سبعة آلاف ريال شهريا"، وفي الأحوال التي تحددها هذه اللائحة بشرط أن لا يكون طالب القرض مدينًا للبنك بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته.

ثانيا: الحد الأعلى لقيمة القرض 45 ألف ريال وتشمل "الزواج والأسرة والترميم" على أن تحدد قيمة القرض في ضوء احتياج طالب القرض ومقدرته على السداد.

شروط منح قرض الزواج

أن يحمل طالب القرض بطاقة الأحوال المدنية
أن لا يقل عمره عن 18 عاما
أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويستثنى من ذلك من تزوج لمرة أخرى في الحالات التالية:
أن يكون أرملاً توفيت زوجته الوحيدة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة وفاة صادرة من جهة رسمية،
أن يكون قد تم التفريق بينه وبين زوجته الأولى إما عن طريق الخلع أو لكونها تحرم عليه على التأبيد
أن تثبت التفرقة بينهما بموجب صك شرعي
أن يكون قد طلق زوجته الأولى قبل الدخول بها وأن يثبت الطلاق بموجب صك شرعي
يجب على طالب القرض تقديم عقد نكاح صادر من المأذون ومصدق من المحكمة الشرعية شريطة ألا يكون قد مضى على تاريخ عقد النكاح أكثر من 24 شهرا.

ومن البديهي لتطبيق هذه الشروط أن يطلب البنك تزويده بالمستندات اللازمة وفي مقدمتها شهادة بالراتب من جهة العمل ثم صورةعقد النكاح مع الأصل للمضاهاة

ولكن من يرميه الحظ التعيس في مواجهة بنك التسليف بينبع سيفاجأ بأنه ينفرد بتعقيدات ليست من أصل النظام وليست موجودة في الفروع الأخرى وسيكتشف بأن البنك يفترض الكذب والتزوير في جميع المستندات المقدمة بدءا بعقد النكاح وانتهاء بشهادة الراتب وسيتعرض طالب القرض إلى جلسات ومناقشات وجدل طويل لإقناع المسؤولين بالبنك أن الأوراق المقدمة صحيحة وأنها تخصه هو وأن زواجه قريب جدا ويحدد له اليوم والساعة والقصر المراد إقامة الحفل به ثم هو لا يكتفي بهذا بل يطلب خطاب الدعوة ولا يكتفي بهذا بل يتصل بقاعة الأفراح هاتفيا ويسألها عن اسم العريس في اليوم الفلاني حتى إذا تأكد من كل هذه المعطيات وأن مقدم الطلب لا يضحك عليه أعطاه موعدا قبل الزواج بأسبوع وإذا حضر في هذا الموعد أجله إلى يوم ويومين حتى ينتهي به التأجيل إلى اليوم المحدد للزفاف بطريقة تطفيشية واضحة يتعرض فيها المواطن لكثير من الإذلال وروح وتعال
وأغرب ما في الموضوع أن طالب القرض لا يستطيع مقابلة المدير شخصيا ليشرح له ظروفه وإنما يخبر رجل الأمن بما يريد ورجل الأمن يخبر المدير ويعود إليه ليخبره بما قال

كل ما سبق تعقيدات تنافي سياسة الدولة وتوجيهات المليك حفظه الله بالتيسير على المواطنين وتسهيل أمور حياتهم فطالب القرض يحتاجه قبل وقت الزواج لتسديد التزاماته وشراء حاجياته بدلا من ارتكاب الديون على أمل قرض لا يدري هل يأتيه أم لا
ولو كانت الأمور متعلقة بإمكانات البنك وعدم وجود السيولة اللازمة في هذا الوقت أو انتظارا للدور والأولوية لكان ذلك مقبولا ولكن المسألة مسألة مماطلة وتسويف بدليل أنهم عندما يريدون صرفها يصرفونها فورا

ومن هنا فإنني أطالب كل محتاج للقرض من بنك التسليف في ينبع أن يضع في ذهنه هذه العراقيل وأن يكيف نفسه وظروفه لتقبلها حتى لا يفاجأ بها فهذا هو ما سوف يحصل في الواقع أرويه لكم عن تجربة

وأناشد مدير بنك التسليف بينبع أن يتقي الله في عمله وأن ييسر أمور المحتاجين وأن يعاملهم بما يقتضيه النظام دون اجتهاد ما أنزل الله به من سلطان