بدأت المعدات تأخذ طريقها لهدم المنازل التي تم نزع ملكيتها لصالح توسعة
ميناء ينبع التجاري وذلك من الجهة الشرقية لساحات الميناء
بعد أن كان المشروع متوقفا بسبب اعتراض بعض
الأهالي على قيمة تثمين عقاراتهم
ويرون أن اللجنة أجحفت في حقهم ولم تقدر الأثمان بما يرضيهم
فبعضهم تقدم بشكوى للمظالم وهذا من حقهم بحسب نظام نزع الملكيات
وقد أخذ ت هذه المطالبات ما يقارب الخمس سنوات ،،، ويبدو الآن أن الموضوع
قد تحلحل من عقدته ولو قليلا تمهيدا لاستكمال المنازل الباقية .



الأخ / عبد الله أبو دنقر يصرح للمجالس :
لن أتنازل عن حقي ولو أدخلوني السجن
وأضاف :
بأنه وعدد من الأهالي خصصوا محاميا لقضيتهم في ديوان المظالم
وينتظرون انتهاء القضية حيث أن التقديرات كانت بعيدة جدا عن الواقع




مندوب المقاول الذي رسى عليه الهدم قال:



استلمنا خطاب بعدد 11 منزلا لا يطالها الهدم
أما الباقي فلا مشكلة فيها








المقاول حجز المنطقة بسياج وترك فراغا أمام المنازل الغير منتهية معاملاتها بناء على رغبة الأهالي
الذين اعترضوا على هذا السياج