لا احد ينكر موجة الغلاء التي يمر بها العالم ككل بعدما ظهرت اثارها على اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية . وفي ضل الجهود المبذولة للسيطرة على ما يسمى بالتضخم نجد اليوم تكتلات من الجاليات الوافدة استخدمت رؤوس اموالها سواء كانت تلك الاموال نظيفة او مغسولة في تكوين تجاره مربحة نتج عنها احتكار الانشطة الرئيسية ومنها المطاعم والبوفيهات والبقالات ....الخ ....

في ينبع يظهر لنا احتكار الجنسية الأفغانية للمطاعم و لمخابز التميز وما ان يرتفع سعر الدجاج تجد التسعيره وزعت بنفس الوقت وبنفس الخط وعلى عدد كبير من المطاعم والمخابز . كما حصل صباح هذا اليوم وزعت منشورات على امتداد طريق الشاحنات نحدد سعر صحن الفول الصغير (2) ريالين بعد ماكان بريال واحد . وتم التلاعب بحجم التميز ليصبح في الحجم اصغر من رغيف الخبز .

يظهر لي بان من يرتاد تلك المطاعم وجب عليه الاستغناء عن السوق والاعتماد على نفسه في تجهيز الوجبات السريعة منها توفير ومنها اعتماد على النفس . ومنها ايضا وقف للخسارة الموزعة على عدد كبير من متطلبات المعيشة اليومي مراعاة للظروف التي يمر بها المواطن البسيط سواء كان ذا دخل ثابت او متحرك .

السوؤال : اين لجان حماية المستهلك من هذا التلاعب ؟ وهل انزعاجنا ورفض الشراء ردة فعل غاضبة تستمر ؟