[align=justify]
الصحافة [/align]
تفاعل مجلس الشورى مع تعليمات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالتحقيق في تأخر نقل جثمان عضو المجلس الراحل منصور عبدالغفار الانصاري والذي بقي ممدداً على الارض في الشارع قرابة ثلاث ساعات قبل نقله الى المستشفى ورأى بعض الاعضاء أن الحادث قد يتكرر لمواطن أو مقيم مما يتطلب مراجعة الاجراءات وتسريعها ومباشرة الحوادث أيا كانت في وقتها دون ابطاء أو تأخير لاسيما أن شهود عيان كانوا في الموقع أشاروا الى وجود تقصير واضح أدى الى تأخر نقل عضو المجلس الراحل .. إلى ذلك قررت جمعية حقوق الإنسان التدخل في ملف الحوادث وتدابيرها . تقرير الوفاة ليس من صلاحيات المسعفين وكشف سليمان الزايدي عضو المجلس أنه كان أول المتلقين لنبأ رحيل منصور عبدالغفار عن طريق أحد اصدقائه وقال : تلقيت اتصالا هاتفيا من ينبع يفيدني صاحبه بأن عبالغفار ملقى على الارض بحي العليا وقمت بالاتصال على زملائي في المجلس و هرعنا جميعا الى المكان ووصلت سيارة إسعاف، وأكد المسعفون حالة الوفاة مع أن ذلك ليس من صلاحيتهم وهو أمر يؤكده رئيس جمعية الهلال الأحمر السابق الدكتور عبدالرحمن السويلم عضو المجلس الذي يشير الى أن الحالة الوحيدة التي يتم إقرار الوفاة من قبل المسعف هي حالة فصل الرأس عن الجسد
ويضيف الزايدي: المستغرب أن الاسعاف ترك جثمان الفقيد وغادر دون تغطيته وبقيت الجثة مكشوفة حتى تم إحضار غطاء من منزل الفقيد !
وقال عضو الشورى إن خمسة من زملائه شهدوا بقاء الجثمان ممدداً على الأرض مشيرا الى أن الحديث لا يقتصر على الراحل منصور عبدالغفار كعضو لمجلس الشورى ولكن نخشى أن يتكرر ذلك مع مواطن أو مقيم و المطلوب هو مراجعة تدابير مباشرة الحوادث وانظمتها وضمان سرعة التعامل معها وأكد الزايدي انه مستعد وزملاؤه من اعضاء الشورى الحاضرين إطلاع كافة الجهات عما حدث من تأخير .
منعوني من الكشف عليه
من جانبه عبر الدكتور سراج ميرة عضو المجلس عن دهشته لبيان ادارة الطب الشرعي وتأكيده على حضور الطبيب خلال اربع وثلاثين دقيقة وذكر أنه تواجد في موقع الحادثة لأكثر من ساعة في انتظار الطبيب الشرعي وأضاف أنه حاول اجراء كشف طبي على الفقيد الا أنه منع رغم تخصصه الطبي وذلك بحجة أن الوفاة ربما اصطحبته شبهة جنائية.
واضاف أن عدداً من اعضاء من الشورى حضروا بعد الوفاة وتابعوا كافة التفاصيل وعلى رأسهم أمين عام المجلس الدكتور محمد الغامدي والدكتور سعود السبيعي والدكتور سراج ميرة و سليمان الزايدي.
الدكتور بندر الحجار عضو الشورى ورئيس جمعية حقوق الانسان قال إن الحادثة لا تمثل عضوا في المجلس الذي ندعو له بالمغفرة ولكن المأساة قد تتكرر مما يجعلنا نطالب الجهات المسؤولة بوزارة الصحة أو الجهات المعنية القيام بمسؤولياتها.
ويؤكد الحجار أن جمعية حقوق الانسان ستفتح الملف ومراجعة الاجراءات حيال كل الحوادث.