كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والاستثمار أخلت مسؤوليتها عن تحديد أسعار اللحوم ووجبات المطاعم، وأبلغت وزارة الداخلية أنها لن تتدخل في ذلك.
وقالت المصادر إن رد التجارة جاء بعد طلب عدد من محافظات المملكة من الوزارة المشاركة في بعض اللجان لدراسة تحديد بيع اللحوم ووجبات المطاعم وبعض الخدمات الأخرى،
واستندت وزارة التجارة في ردها، إلى موافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى في عام 1432هـ، التي تنص على أن أسعار المأكولات والمشروبات في المطاعم والفنادق، وأسعار المدن الترفيهية، وأسعار الشاليهات والفنادق في مناطق المملكة كافة وفي منطقة مكة المكرمة خاصة؛ تخضع لظروف العرض والطلب، ولا يستدعي اتخاذ قرارات بشأنها تؤثر في تلك الخدمات ونوعيتها.
وبينت المصادر أن وزارة التجارة طلبت من وزارة الداخلية توجيه إمارات المناطق بالتعليمات والقرارات المعمول بها، ونوهت أن الأسعار في المملكة تخضع لعامل المنافسة، ما عدا المنتجات المدعومة أو التي يصدر بتحديد أسعارها قرار من وزارة التجارة على ضوء الظروف أو في الأحوال غير العادية.