تبوك (سبق) خاص :

يعيش اثنان من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في " زنزانة " بالتوقيف الإنفرادي في سجن تبوك معيشة مزرية إثر قضية حادث وفاة شاب وفتاة احتراقاً بتبوك .
ويمثل السجن بالنسبة لعضوي الهيئة أسلوباً من أساليب العذاب إذ يعيشا في شبه حمام ضيق يصلون فيه ويقضون حاجتهم بشكل مثير ومخيف للغاية لا سيما وأن توجه ولاة الأمر نحو حقوق الإنسان واضحة وجلية في ظل متابعة حقوق الإنسان للسجناء .

وعبر أحد أعضاء حقوق الإنسان - فضل عدم ذكر اسمه - عن استياءه مما يحصل للسجناء من أعضاء الهيئة في تبوك مثيراً عدة تساؤلات حول أهمية حقوقهم داخل السجن بغض النظر عن مسار قضيتهم لأنها ستخضع للتحقيقات الأمنية والأحكام الشرعية ولكن الأمر في السجون والتوقيف يختلف فلابد أن يعيشوا بحقوقهم كاملة من مأكل ومشرب وملجأ يليق بكرامتهم ، خصوصاً وأنهم في الوضع الحالي لا يتمتعون بحقوقهم .

الجدير بالذكر أن رجال الهيئة المذكورين موقوفين للاشتباه بهم في مطاردة سيارة من نوع كامري هرب فيها شاب وفتاة، متجهةً من تبوك إلى المدينة وفجأة انحرف سائق الكامري في محاولة منه للهرب غير أنه ارتطم بشاحنة تسببت في اندلاع النيران بشكل هائل الأمر الذي استدعى تدخل فرق الدفاع المدني فيما تواجدت دوريات الأمن في موقع الحادثة وتم فتح ملف التحقيق في الحادثة وألمح إلى أن التحقيق شمل طاقم الهيئة للتأكد من كافة ملابسات الحادثة ومدى ضلوعهم في الحادث من عدمه .




أيعقل هذا ؟

أين حقوق الإنسان عن هذه السجون ؟

رجال الحسبة يزجون في السجون قبل إنتهاء التحقيقات

بينما أصحاب المساهمات المشبوهة وغيرهم من المجرمين يطلق صراحهم

ليعيشو حياتهم بالعرض والطول خلاف ماتم الإتفاق عليه في المضمون.