الرياض:

تعكف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على وضع اللمسات النهائية لتعيين أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام على كادر القضاة وإجراء نقلة في رواتبهم بزيادة تصل إلى 30% ، ومنحهم الحصانة الخاصة بالدبلوماسيين. وحسب مصادر فإن أكثر من ألف محقق يعملون في كافة فروع الهيئة بالمناطق يستفيدون من الزيادة الجديدة والتي حظيت بدعم وزارة الداخلية ومجلس الشورى مؤخرا. وتتميز الحصانة الخاصة للأعضاء أنها سارية المفعول في داخل المملكه وخارجها بخلاف حصانتهم الحالية التي لاتسري إلا داخليا .
واستطاعت الهيئة التي تحظى بدعم من وزير الداخلية القيام بأعمالها التحقيقية على أكمل وجه مراعية التقاليد النظامية والإنسانية في المملكة، والانفتاح مؤخرا مع الإعلام في حدود لاتتجاوز عملها السري وقد كانت أولى البوادر ماشهده مؤتمر النيابات العربية الأخير في الرياض من ظهور لم يسبق له مثيل لقيادات من الهيئة .
وتمثل هيئة التحقيق والإدعاء أحد أقوى جهات كشف غموض الجرائم في المملكة وهي تقوم حاليا بالإدعاء عن الدولة في قضايا محاكمة الإرهابيين .