منقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول جريدة المدينة الخميس 11/8/1428هـ

خريجو 1427 يتهمون التربية بـ “التخبط” والوزارة تتوعد بوضعهم “تحت المجهر”
شهدت ادارات التعليم في مختلف المناطق امس زحاما كبيرا اثر صدور قرار وزارة التربية بإلغاء تعيين خريجي كليات المعلمين عام 1427 هـ بحجة وجود بيانات خاطئة لهم ادت الى اتخاذ هذا القرار بمنع مباشرتهم . وانتقد عدد كبير من المعلمين القرار ووصفوه بـ “التخبط” خاصة ان المعلمين المتضررين كانوا قد حصلوا على قرارات التعيين وباشروا في إداراتهم التعليمية و وجهوا إلى مدارسهم بعد أن تم ترشيحهم من قبل الوزارة و إدراجهم من ضمن المفاضلات العامة لها و إعلان أسمائهم و مناطقهم الموجهين إليها من خلال الصحف المحلية . وطالبوا الوزارة بالتراجع عن قرار صدر عنها في الاساس وانهم من المفترض ان لا يدفعوا ثمن اخطاء الوزارة . واكدوا ان صدور قرارين خلال 24 ساعة الاول الغاء التعيين والثاني استثناء بعض التخصصات يدل على عشوائية واضحة يدفع المعلمون ثمنها بقرار اجهض فرحتهم بالتعيين بعد سنوات الانتظار .

في الوقت نفسه اكدت الوزارة على لسان نائب الوزير للبنين د. سعد المليص انها اخذت بمبدأ «حسن الظن» عند اكتشافها البيانات الخاطئة للخريجين الذين ستضعهم الوزارة «تحت المجهر» اذا تكرر منهم ادخال البيانات الخاطئة العام القادم ، مؤكدة انه لن يتم تعيين معلمين اخرين بدلا من الذين الغي تعيينهم على اعتبار انه لا يوجد عجز حاليا بسبب هذا القرار .

و كانت وزارة التربية وجهت جميع إدارات التربية و التعليم في مناطق و محافظات المملكة يوم 8/8 / 1428 هـ بعدم تمكين خريجي عام ( 1427 هـ ) من كليات المعلمين الجدد المعينين الجدد هذا العام من المباشرة في مدارسهم حتى يتم التأكد من أن سنة التخرج ( 1426 – 1427 هـ ) من واقع الشهادات الأصلية لوجود خطأ في إدخال البيانات حيث وضع تاريخ التخرج لبعضهم 1426 هـ بينما الواقع هو 1427 هـ ، و استثنت وزارة التربية و التعليم من هذا القرار معلمي الدراسات القرآنية و التربية الفنية و التربية البدنية ( الفصل الأول 1427 – 1428 هـ ). ثم اصدرت الوزارة تعميما اخر في اليوم التالي اكد فيه د. عبد الله بن صالح المقبل وكيل وزارة التربية للشئون المدرسية ان خريجي تخصصات اللغة الانجليزية ومسار الرياضيات والتربية الخاصة والقراءات لا يشملهم قرار عدم تمكين خريجي 1427 هـ من المباشرة لأن هذه التخصصات لازال المتعاقدون يشغلونها وان الاعلان لهذه الوظائف لا يزال مفتوحا .

يقول المعلم محمد الغامدي : فوجئنا بقرار الوزارة الذي يلغي قرارات التعيين ثم فوجئنا بقرار اخر يستثني بعض التخصصات وكان القراران في غضون 24 ساعة ما يدل على التخبط الواضح لدى الوزارة وغياب الرؤية والمتابعة والتدقيق . وتساءل : لماذا لم تدقق البيانات والتواريخ قبل توجيه المعلمين واعتماد تعيينهم .

من جانبه قال المعلم حسن جبران انها ليست المرة الاولى التي تلغي الوزارة قراراتها سواء في التعيين او النقل او حتى في اسئلة اختبارات الثانوية العامة . وقد اصبح التناقض والتراجع في القرارات سمة لقطاع تعليم البنين في الوزارة عكس تعليم البنات وهذا يدل على ضعف في الاشراف وارتجالية في الاجراءات .

فيما قال المعلم محمد الشهري ان الوزارة اجهضت فرحة المعلمين المعينين حديثا بعد انتظار دام طويلا . وقال اننا سنتقدم للجهات المختصة وديوان المظالم للتظلم من هذا القرار . وقال المعلم عبدالعزيز المالكي وحامد الحساني وسعد بلخير انهم اصيبوا بالاحباط وتبتدت احلامهم بقرار الغاء تعينهم.

من جانبه قال المحامي خالد أبو راشد انه ليس من حق وزارة التربية و التعليم إلغاء قرار تعيين هؤلاء المعلمين بعد أن رشحتهم و أعطتهم أرقام مفاضلة و أصدرت قرارا بتعيينهم ، متسائلا في نفس الوقت كيف تحمل وزارة التربية و التعليم أخطاءها على المعلمين. و من الناحية القانونية و بشكل عام لا يمكن أن يدفع هؤلاء المعلمين ثمن أخطاء وزارة التربية و التعليم و من حقهم إقامة دعوة قضائية في ديوان المظالم يطالبون فيه بإلغاء قرار وزارة التربية و التعليم و استمرارهم في العمل إضافة إلى ذلك مطالبتهم بتعويض مادي عن الأضرار النفسية و المالية التي لحقت بهم و تعرضوا لها جراء هذا القرار.