برامج جديدة متكاملة للتمويل العقاري تعتزم البنوك المحلية تقديمها ، إثر دخول الكثير من شركات التمويل العقاري الخليجية والمحلية إلى هذا السوق. واوضحت مصادر مصرفية لـ "عكاظ" أن نظام التمويل العقاري الذي يدرس حاليا سينظر في نسبة الخصم من الراتب، بالإضافة إلى المدة التي يتم خلالها سداد القرض من قبل المقترض.
وبينت هذه المصادر أن النظام سيكون مكملا لنظام الرهن العقاري والذي يتوقع أن يبدأ تطبيقه العام المقبل بعد أن أقرته الجهات الحكومية المختصة.
وكانت إحدى الشركات المتخصصة في المعلومات الائتمانية قد أعلنت عن ارتفاع قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية المتعثر سدادها من قبل الأفراد بنسبة 5% .
وتبلغ قيمتها نحو 10 مليارات ريال من إجمالي 202 مليار ريال، أقرضتها البنوك وشركات التقسيط، وبلغ عدد الأفراد المتعثرين في السداد نحو 140 ألف عميل حسب آخر إحصائيات رسمية حتى نهاية سبتمبر من هذا العام 2008م.
من جانبه قال أمين عام لجنة تسوية المنازعات المصرفية الدكتور أحمد الصالح لـ"عكاظ" ان اللجنة أصدرت خلال العام الحالي 400 قرار تتعلق بتعويضات مستثمرين, وإلزام أشخاص بإعادة أموال اقترضوها من البنوك ولم يلتزموا بسدادها, إضافة إلى إعادة مبالغ اقتصتها البنوك من حسابات عملائها دون وجه حق.