برأت الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمكة المكرمة مواطنا من تهمة غسل الأموال، والتي وجهت إليه إثر نقله مبلغا ماليا يقدر بمليونين وثلاث مائة ألف وسبع مائة ريال، أيدت الحكم الصادر من محكمة ينبع بتاريخ 10/8/1432هـ، بصرف النظر عن جميع طلبات المدعي العام، واضعة بذلك التوقيع الأخير على الفصل الختامي في قضية امتدت على مدى 561 يوما.
وكان المواطن اتهم في القضية حسب لائحة الدعوى، تحتفظ الصحيفة بنسخة منها، بغسل أموال تقدر بمليونين و 300 ألف و 700 ريال، وصفت في محضر الدعوى بأنها متحصلات غير مشروعة ناتجة عن نشاط بيع المخدرات، بالإضافة إلى تهمة عرضية جاء في تفاصيلها احتواء جواله «الخاص» على مقاطع جنسية، وحوكم على إثرها بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المال المضبوط.
وأكد الشاب الثلاثيني «أ. ق»، أنه كان واثقا من براءته منذ اليوم الأول لبدء جلسات القضية، وقال لـ «عكاظ»، «لم أشك يوما في نزاهة القضاء في بلادي، وكنت على ثقة بأن سنا الحقيقة سيلوح في الأفق لا محالة». مضيفا «قبل القبض علي كنت متزوجا وخاطب امرأة أخرى، وأدير مشروعاتي التجارية إلا أنني بعد (النكسة) ضاقت الدنيا علي بما رحبت، وطلقت مني زوجتي ونفرت مني ابنتي، وأوقفت عن عملي، وأراجع الآن إحدى العيادات النفسية في منطقة تبوك». وبدأت تفاصيل قضية الشاب المبرأ بعد القبض عليه في الكيلو 18 غرب محافظة ينبع، إثر اتصال هاتفي ورده من هاتفه النقال الآخر يطلب منه المتحدث توخي الحيطة والحذر خاصة في النقاط الأمنية، حسب لائحة الدعوى العامة، تحتفظ «عكاظ» بنسخة منها، والتي جاء فيها أنه بعد ورود هذه المهاتفة انتشرت فرق الأمن الميدانية في جميع الطرق والأماكن المؤدية لمنطقة تبوك باتجاه الكيلو 18، وجاء هذا الانتشار على خلفية بلاغ أن بحوزة السيارة التى يستقلها الشاب كميات كبيرة من المخدرات، إلا أنه وبعد تفتيش المركبة لم يعثر بها إلا على مبلغ مالي، قدر حسب التقارير الرسمية بمليونين و 341 ألفا و 700 ريال، لتتحول بعد ذلك إلى اتهامه بغسل الأموال، التي وصفت بأنها متحصلات غير مشروعة ناتجة عن نشاط بيع مخدرات.
وصدر بحقة حكم شرعي في 10/8/1432هـ، بسجنه ثلاث سنوات ومصادرة المال المضبوط، وبعدم الاقتناع بالحكم أتى قرار النقض، ليفتح القضية من جديد، حيث أقرت المحكمة في آخر جلسة بأن بينة المدعي العام غير موصلة وتعتمد على القرائن التى ترقى إلى مصادرة ذلك المال، إلا أن حيازة الشخص للمال في حد ذاته ليست جريمة يعاقب عليها الشرع أو النظام، كما جاء في صك الحكم أن الشاب لا توجد عليه سوابق مخدرات، فقرر القاضي صرف النظر عن المصادرة والسجن.
وقال الدكتور سعد عبدالله عسيري، الوكيل الشرعي للشاب، لـ«عكاظ»، «أثبتنا عكس ذلك حسب الصك الصادر، ونحن نطالب باسترجاع المال المصادر من موكلي، وتعويضه ماديا عن الأيام التى قضاها في سجن ينبع والتي وصلت إلى 561 يوما».
وذكر أنه بصدد رفع دعوى قضائية بالوضع الصحي السيئ الذى وصل إليه موكله.