أصدر ديوان المظالم في منطقة المدينة المنورة حكماً بالسجن عامين على كل المتورطين في قضية الاعتداء على معلمي ثانوية المرامية بمحافظة ينبع وعددهم عشرة بينهم طلاب وأقاربهم وموظفون. وتضمن الحكم تغريم الموظفين.. وكانت هيئة التنفيذ صادقت على قرار ديوان المظالم بعد أن رفض الاستئناف الذي قدمه المدانون وبعث الديوان خطاباً لشرطة المنطقة لتنفيذ الحكم بعد أن تم تمييزه. وكانت هذه القضية التي شغلت الرأي العام حينها انطلقت شرارتها الأولى باعتداء عدد من طلاب مدرسة ثانوية المرامية وثلاثة من اقاربهم على معلمي المدرسة أثناء اختبارات الفصل الدراسي الاول من العام 1427هـ إثر اعتراضهم على النتائج التي حصلوا عليها في بعض المواد ومطالبتهم بإعادة النظر فيها وتعديلها للأفضل وتدخل عدد من رجال الأمن العاملين في مركز شرطة المرامية في محاولة لإقناع المعلمين ومدير المدرسة بتنفيذ رغبة الطلاب بحكم صلة القرابة. وأحيلت القضية حينها إلى شرطة العيص ومن ثم أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في حين طالبت هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة والتي حققت في القضية بناء على اختصاصها بوجود سوء استخدام للمنصب الوظيفي وذلك مع كافة اطرف القضية ومن ثم رفعت هيئة الرقابة والتحقيق مرئياتها إلى ديوان المظالم في المنطقة وعقد الديوان عدة جلسات استمع خلالها إلى إفادات كافة الأطراف ومن ثم أصدر حكمه بحق المتهمين وهم ثلاثة من طلاب المدرسة وثلاثة من ابناء عمومتهم شاركوا في المضاربة وأربعة موظفين حكوميين كان لهم دور في القضية بسجن المتهمين بالاعتداء لمدة عامين لكل منهم وتغريم موظفي الدولة عشرين الف ريال كحق عام ويتبقى بعد ذلك الحق الخاص وذلك كحكم ابتدائي قابل للاستئناف وكان هذا الحكم قبل ما يقارب العام وتقدم ذوو الطلاب والموظفين باستئناف في الحكم خاصة وأن بعض الاحكام كانت غيابية على بعض الأطراف وبعد مرور عام أيدت هيئة التمييز وديوان المظالم ما تقدمت به هيئة الرقابة والتحقيق بسجن المتهمين عامين لكل منهم وتغريم الموظفين على أن تتخذ إداراتهم الحكومية الإجراءات التأديبية اللازمة بحق موظفيها وعلمت "عكاظ" من مصادر أمنية أنه وصل خطاب لشرطة محافظة ينبع بتنفيذ الأحكام التي أقرها ديوان المظالم بعد تمييز الحكم.