حظرت الكويت السفر خارج اراضيها على حوالى 520 سعودياً، نظراً لوجود مطالبات مالية لجهات حكومية وخاصة بحقهم، بحسب مصدر مطلع في وزارة العدل الكويتية. واضاف المصدر أن معظم السعوديين الممنوعين من السفر من المقيمين في الكويت بصفة دائمة.
ولفت الى أن نسبة كبيرة من الممنوعين من السفر من كويتيين وسعوديين وغيرهم، مطالبون بالوفاء بالتزامات مالية لشركات حكومية وخاصة أهمها «الاتصالات الكويتية»، مؤكداً أن 50 في المئة منهم يتهربون من تسديد فواتير اتصالات متراكمة منذ أكثر من 5 أشهر.
وذكر أن الوزارة تصدر أوامر قضائية بشكل مستمر، تتعلق بأسماء الممنوعين من السفر خارج الدولة لأسباب مالية، بعد أن يتم رفعها من جهات عدة تطالب بمديونياتها، مشيراً إلى أن أحكاماً بالسجن تنتظر من تورطوا في قضايا مالية تتعلق بالنصب والاحتيال. من جهته، اعتبر سفير السعودية في الكويت الدكتور عبدالله الفايز هذا المنع «أمراً طبيعياً لأن الالتزامات المالية على السعوديين في الكويت مثلها مثل أية التزامات مالية على المواطنين الكويتيين أنفسهم».
وأضاف أن السفارة لا تتدخل في حال منع السعوديين في الكويت ممن عليهم التزامات مالية تجاه الدولة أو المؤسسات أو حتى الأفراد من السفر.
وتابع: «إذا حضر سعودي مقيم في الكويت إلى السفارة وشرح ظروفه في ما يخص التزاماته المالية، نرفع خطابه إلى الجهات المختصة في السعودية، ثم ننتظر التوجيهات بهذا الخصوص»، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 150 ألف مواطن سعودي يقيمون إقامة دائمة في الكويت حالياً، «ولا بد من إشكالات تحصل هنا وهناك».