مساواة الرواتب بين الموظفين السعوديين والأجانب تدخل حيز القضاء

[برافو]

مساواة الرواتب بين الموظفين السعوديين والأجانب تدخل حيز القضاء
جمعية حقوق الإنسان: لا بد من إنهاء التمايز.. وزارة العمل: لا نقبل بالتفرقة وانتظروا ما تصدره الهيئة العمالية

الرياض: هدى الصالح
دخلت قضية مطالبة مساواة الموظفين السعوديين بنظرائهم الأجانب إلى دائرة التقاضي والمحاكم بعد أن كانت ضمن حيز تقرير حقوقي أصدرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية في وقت سابق، لتؤكد وزارة العمل بأنها لن تقبل أن يكون هناك أي تفرقة وتمييز بين رواتب المواطنين والأجانب، أو التفرقة بين رواتب الأجانب بحسب جنسياتهم.
وأتت قضية 50 موظفاً سعودياً في إحدى الشركات الخاصة بعد تقرير حقوق الإنسان التي تقدموا بها إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية التابعة لوزارة العمل السعودية الشهر الماضي، لتؤكد ما أشار إليه التقرير الذي أصدرته هيئة حقوق الإنسان، لتدخل ضمن حيز المرافعات التي تشهدها اللجنة العمالية.
وطالب الموظفون من خلال دعواهم التي أوكلوا دفتها إلى محامي بمساواتهم في سلم الرواتب بالأجانب في شركتهم وخاصة الموظفين المنتمين للجنسيات الغربية، والذين يحصلون على رواتب عالية جداً.
وهنا أشار لـ«الشرق الأوسط» أحمد بن عبد الرحمن الزامل، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية حول قضية الموظفين السعوديين التي تقدموا بها إلى اللجنة العمالية، بأنه لا يمكن التعليق على هذه القضية كونها منظورة أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.
وأشار الزامل إلى أنه يجب انتظار ما يصدر عن الهيئة الابتدائية وما يقرره القضاة بشأن هذه القضية، مشدداًَ على أن وزارة العمل لن تقبل أن يكون هناك أي تفرقة وتمييز بين رواتب المواطنين والأجانب، أو التفرقة بين رواتب الأجانب بحسب جنسياتهم.
إلا أنه ومع تصريحات وكيل وزارة العمل، تصر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية من خلال التقرير الذي أصدرته، على ضرورة أن يعمل كل من القطاعين الحكومي والخاص على إنهاء التمايز بين رواتب المواطنين ورواتب الأجانب، أو التفرقة بين رواتب الأجانب بحسب جنسياتهم رغم قيامهم بذات العمل. وتستند الجمعية في ما ذهبت إليه نظرا لاصطدام هذه اللوائح مع الاتفاقيات الدولية، وهو ما أكدت وزارة العمل في وقت سابق أنه فور اطلاعها على ذلك التقرير ستعمل على إلزام المؤسسات بما ورد في نظام العمل.
وشددت جمعية حقوق الإنسان في تقريرها الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن ما يرد في لوائح بعض الهيئات العامة من تمييز في الرواتب بين طوائف الأجانب المختلفة بناء على جنسياتهم كما هو الحال في المادة التاسعة من توظيف غير السعوديين بالجامعات السعودية، يعد مخالفا لأحد بنود الاتفاقية، الأمر الذي يستوجب حذفه. وزادت أنه يجب التزام الدوائر الإدارية في ديوان المظالم بعدم الأخذ به كونه مخالفا للاتفاقية.
من جانبه أكد لـ «الشرق الأوسط» أحد المتقدمين بالشكوى ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ أنه بالرغم من تكافؤ الموظفين من حيث المؤهلات الوظيفية وقيامهم بذات الأعمال تبقى التفرقة بين أجور المواطنين والأجانب بحسب جنسياتهم حيث تتم مضاعفة أجورهم مرتين أو ثلاث مرات مقارنة بما يتقاضاه الموظف السعودي.