وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية خلال جلسة عقدها الأحد 5-4-2009 على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بزيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وعقد مجلس الشورى الأحد جلسته العادية الـ11 من السنة الأولى لدورته الخامسة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار.


وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إثر انتهاء أعمال الجلسة، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن الملاحظات التي تقدم بها أعضاء المجلس في جلسة سابقة تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال إنه بعد المداولات صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على توصية اللجنة التي نصت على "زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة".

ويشار إلى أن المتقاعدين، بحسب إحصاءات سابقة غير رسمية، في منطقة الرياض يشكلون النسبة الأكبر من المتقاعدين وتقدر بـ27%، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22%، وأقل المناطق هي منطقة الحدود بنسبة 1%، فيما قدرت نسبهم في عسير بـ9% والمنطقة الشرقية بـ8% والمدينة المنورة والباحة بـ6% لكل منهما، وجازان والقصيم بـ5% وتبوك بـ3% والجوف ونجران بـ2%.

وأوصى المجلس أيضاً بـ"اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل، ضماناً لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة"، وضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع "المؤسسة في تزويدها بجميع المستندات المطلوبة في الوقت المحدد".