[ALIGN=JUSTIFY]
منذ الأسبوع الماضي وحتى صباح هذا اليوم والمواطنين والمقيمين يتوافدون على ابواب مكتب العمل الذي حدث تعديل في نظامه تجاه اصحاب العمل ، ومن ابرز مطالبه الزام المؤسسات الخاصة التي يتجاوز عدد موظفيها من الاجانب الـ 20 عاملا بتوظيف سعوديين بمهنة معقب .

وبعد صبر ومحاولات باقناع المختصين بتأجيل تنفيذ هذا القرار لأنها المعاملات التي شارفت على الأنتهاء وايجاد اليه مستقلة لتنفيذ التعليمات حتى لا تفرض غرامة تأخير تجديد الاقامة وقدرها 500 ريال للجوازات .

وبعد فشل المحاولات اجتمع عدد من ملاك مكاتب الخدمات العامة واتفقوا على رفع برقية لمعالي وزير العمل يصفون من خلالها مدى الخسائر التي لحقت بهم جراء منعهم من التعقيب على معاملات الشركات والمؤسسات وايقاف مكتب العمل منح رخص العمل والتي لا بد من وجودها لمنح او تجديد رخصة الأقامة .

ومن موقع الحدث تحدثت مع مدير مكتب خدمات عامه ( ع س ) عما حل بهم خلال هذا الاسبوع وسابقه فقال :

بسبب العجلة في تطبيق ما يستجد من تعليمات غرمت ما لا يقل عن 50 الف ريال غرامات تاخير للجوازات . تكبدتها بسبب اجراءات مكتب العمل التعسفية .

نحن ملاك مكاتب الخدمات العامة والمعتمدة لدى وزارة التجارة الزمنا بايداع ما لا يقل عن 20 الف ريال ضمانات بنكية للحصول على رخص مزاولة التعقيب لدى الجهات الحكومية ( مكتب العمل والجوازات والبلدية والمرور ...الخ.. ) اليوم نمنع من التعقيب للشركات التي يزيد عدد عمالتها عن 20 عاملا . اذا لماذا تلك الضمانات والاجراءات .

ما زلت اصرخ وباعلا صوتي من يوقف عداد الخسائر المتوالية التي لحقت بمكاتب الخدمات العامة ، الا يوجد اسلوب افضل من تعطيل المعاملات لتنفيذ ما يستجد من تعليمات ؟؟؟؟؟؟!!!!!! .[/ALIGN]