التقى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع مساء أمس الأحد بمركز الملك فهد الحضاري بمدينة ينبع الصناعية، محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم ورئيس مجلس أهالي ينبع الشيخ عبدالكريم بن عويض الحمدي وأعضاء مجلس أهالي ينبع ورئيس بلدية ينبع ومدير القطاع الصحي بينبع ، وفي البداية رحب الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، بمحافظ ينبع ورئيس واعضاء مجلس أهالي ينبع، وثمن الدور الكبير الذي تقوم به مختلف الأجهزة الحكومية في محافظة ينبع للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للإهالي، وتم خلال الإجتماع بحث آفاق التعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع والأجهزة الحكومية بالمحافظة في جميع المجالات الصحية والتعليمية والهندسية والأجتماعية وأبدي سمو الأمير التعاون التام في جميع المجالات وقال سوف نشكل فريق عمل تنسيقي بين الهئية الملكية بينبع والاجهزة الحكومية بالمحافظة من اجل العمل على تحقيق تنمية كاملة وشاملة لمدينة ينبع لتقديم خدمات ذات جودة عالية،وأبدى سمو الأمير استعداد الهئية الملكية للتعاون من اجل تحقيق الأهداف لصالح العام وفق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله وأثنى محافظ ينبع المهندس مساعد السليم على ماتقدمة الهيئة الملكية للجبيل وينبع من برامج وأنشطة من خلال مسؤليتها الإجتماعية لمختلف الفعاليات المقامة في محافظة ينبع، داعياً إلى مزيد من التعاون والتكامل لمافية المصلحة العامة وبما يسهم في تعزيز روح المسؤولية الاجتماعية.من جهته أكد رئيس مجلس أهالي ينبع الشيخ / عبد الكريم بن عويض الحمدي حرص مجلس أهالي ينبع بأن يكون على مستوى الثقه والمسئولية لخدمة وتطور وتنمية المحافظة وشدد على الدور المتاصل للهئية الملكية للجبيل وينبع وماحققته مشاريعها الصناعية الضخمة من نجاحات متوالية أسهمت في دعم الأقتصاد الوطنى وتوفير العديد من فرص العمل لعدد كبير من أبناء الوطن وبمايعكس الأهتمام والحرص على توطين الأستثمارات وأستقطاب وجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية وتهئية المناخ الملائم للاستثمار في المشروعات التى تطرحها الهئية الملكية والتى تؤدي في مجملها الى هذا النمو والتطور المتنامي المزدهر الذي تشهده مملكتنا الغالية وأكد رغبة مجلس الأهالى على أعتماد مبدأ الشراكة الذي تنتهجه الهئية الملكية في علاقاتها مع العديد من أجهزة ومؤسسات الدولة ليشمل محافظة ينبع وذلك بغرض تحقيق أهداف وتوجهات أستراتيجية التنمية الوطنية في المملكة ورغبة في الأستعانة بما لدى الهئية الملكية من خبرات وأمكانات تحت مظلة المسئولية الأجتماعية وبما يساعد على تحقيق التكامل بين مناطق النمو الحضرية بمحافظة ينبع وربطها بمدينة ينبع الصناعية بشكل متوازن خصوصا وأن الوضع الراهن لمحافظة ينبع يرشحها بما تمتلكه من أمكانات وميزات سياحية لان تتحول لواحدة من مراكز التنمية السياحية الرئيسية على المستوى الوطنى وبمستوى متقدم كتوأم لشقيقتها مدينة ينبع الصناعية .