قال اتحاد المستثمرين العرب أن المملكة العربية السعودية أغنى دولة عربية بناتج محلي بلغ 379.5 مليار دولار في حين حلت الإمارات في المرتبة الثانية بناتج بلغ 270 مليار دولار ومصر ثالثا بناتج محلي بلغ 188 مليار دولار.
من جهة أخرى أرجع محللون تصاعد التدفقات الاستثمارية إلي الدول العربية وذلك لاعتبارات عدة منها أنها ملاذا آمنا للاستثمار بعد الأزمة المالية العالمية‏ وكذلك استقرار أسواقها‏,‏ وعدم مشاركتها في المضاربات غير المأمونة وتمتعها بفوائض مالية في قطاعها المصرفي.