بدأت تدور رحى حرب الأسعار في سوق الأسمنت بمختلف المناطق السعودية.. بانخفاضات مستمرة في مختلف الأسواق.. أوصلت سعر الكيس في مصنع أسمنت الشمالية بمنطقة الحدود الشمالية إلى ما بين 8,5 و 9 ريالات حسب تصريح للرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الشمالية حماد عودة الجهني.. ممّا يشير إلى البدء الفعلي لهذه الحرب التي كان منتظرًا لها أن تبدأ في أوائل عام 2011م حسب تصريحات سابقة لمسؤولين عن هذه الصناعة أبرزهم الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت العربية المهندس محمد طاهر عثمان. واعترف الجهني بأن حرب الأسعار في صناعة الأسمنت بدأت فعليًّا.. من منطلق أن الكل يرغب تصريف ما لديه من أسمنت في المخازن. موضحًا بأن هذه الأسعار مخصصة للقادمين بسياراتهم من خارج منطقة الحدود الشمالية.. حيث نقدم لهم هذا التخفيض ليبيع الأسمنت في المنطقة التي يرغب بسعر لا يتجاوز 12ريالاً بعد إضافة رسوم النقل.. أمّا في منطقة الحدود الشمالية فنبيع الكيس بين 11و12ريالاً. وأشار الرئيس التنفيذي لمصنع الشمالية إلى أن دراسات الجدوى الأولية للمصنع كانت تستهدف أن يكون أغلب الإنتاج للتصدير للخارج.. بحكم أن المنطقة الشمالية لن تستهلك أكثر من 30 في المئة من الطاقة الإنتاجية للمصنع، غير أن قرار منع تصدير الأسمنت إلى الخارج من قبل وزارة التجارة تسبب لنا في أزمة.. ولا بد من إعادة السماح بالتصدير للخارج.. وإلاَّ فإن مصانع الأسمنت ستشهد كارثة.. حيث إن الفائض في هذه الصناعة اليوم أكثر من 25 فى المئة من الطاقة الإنتاجية ومرشحه للوصول إلى 50 في المئة.. ممّا يهدد مصانع سعودية بالكساد مقارنة بظروف التوسع في الدول المجاورة بهذه الصناعة. وأكد الجهني بأن الكثير من مصانع الأسمنت بدأت تعيد حساباتها لتقليص الإنتاج، ناصحًا المستثمرين بعدم الدخول في هذه الصناعة.. مشيرًا إلى أن شركات أسمنت خلال النصف الثاني من العام الجاري تعرضت لخسائر متفاوتة.. ممّا جعل هذه الصناعة أقل جاذبية للمستثمرين.. بعد أن كانت تعتبر الملاذ الآمن لرؤوس الأموال.. وقال الجهني إن المشكلة التي تواجهها المصانع السعودية ناتجة عن مشكلة منع التصدير وعدم استغلال الميزة النسبية لموقع المملكة للسيطرة على أسواق المنطقة في صناعة الأسمنت. وتابع: منع التصدير رجح كفة الأسمنت المصري على السعودي لا سيما بعد الاعفاء من دفع الضرائب. واختتم الجهني تصريحه يقول: تخفيض أسعار الأسمنت لصالح السوق المحلي.. ولكنه قد يخلق مشكلات يجب التنبه لها قبل وقوعها.. حيث ان تحديد الأسعار يجب أن يتم وفق ضوابط تضمن ربحية شركات الأسمنت وتناسب مقدرة المواطن، ولا ننسى أننا مقبلون على طفرة بناء وتشييد تتطلب مزيدًا من الأسمنت.. وحول تأثير الأزمة المالية العالمية على الأسمنت قال: من المؤكد أن لها تأثيرًا كبيرًا ليس على أسعار الأسمنت فقط، بل على كل السلع وخاصة مواد البناء التي ستشهد المزيد من التخفيضات.