علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن أربع وزارات رفعت إلى المقام السامي خطابات منفصلة تطلب فيها السماح بفسح الجوّالات المزودة بالكاميرا.
واستندت الوزارات الأربع وهي: الداخلية، المالية، التجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات في خطاباتها إلى أن هذه التقنية أصبحت أمرا واقعا شأنها شأن التلفزيون والإنترنت، وهي متوافرة في جميع دول العالم. كما أن الشركات العالمية المصنعة للهواتف الجوّالة تتجه نحو تزويد جميع أجهزتها المصنعة بالكاميرا والخدمات المساندة الأخرى منها "البلوتوث". ويقدر عدد الشركات التي ستزود أجهزتها بالكاميرا العام المقبل بنحو 80 في المائة. ما يؤدي إلى المزيد من انتشار هذه الخدمة، وستكون أمرا واقعا لا مفر منه في الفترة القريبة المقبلة.
وفي حالة تصنيع أجهزة خاصة للسعودية دون تزويدها بالكاميرا، سيؤدي ـ إن تم ـ إلى رفع أسعارها بشكل كبير لتغطية تكاليف التصنيع ويرهق مستخدم الجوّال السعودي. كما ستؤدي إلى تشجيع عمليات التهريب وتفقد الميزانية السعودية إيرادات كان من المفترض أن تجنيها كرسوم جمركية، بحكم أن المستخدم النهائي يتواجد فيها.
يشار إلى أنه تم في وقت سابق تشكيل لجنة من عدة وزارات وإدارات معنية أوصت بالسماح بتداول أجهزة الجوال المزودة بكاميرا بحكم أنه تقنية لا يمكن تجاهلها وإن تم استغلالها من بعض ضعاف النفوس بصورة سيئة..
إلى ذلك اقترحت مصادر متخصصة في علم الاجتماع وضع ضوابط وعقوبات لمن يسيء استخدام هذه التقنية، حتى لا يحرم المستفيدين الملتزمين بمميزاتها، وحتى لا نظهر أمام الآخرين بمحاربتنا للتقنية.
وقدّرت مصادر في سوق الاتصالات حجم استيراد السعودية لأجهزة الهاتف الجوّال بنحو ستة ملايين جهاز سنويا، حيث يغير 70 في المائة من المستخدمين جوّالاتهم بشكل مستمر ما ساعد على ازدهار هذه السوق بشكل كبير.
وكان استطلاع أجرته "الاقتصادية" في أسواق بيع الهواتف الجوالة في الرياض قد كشف عن تدني مبيعات الهواتف الجوالة العادية (بدون كاميرا) لدى الوكالات المعتمدة في المملكة مقابل رواج المحلات الأخرى الفردية التي تبيع هواتف جوال الكاميرا، رغم قرار منع بيعها وتوجيه المنافذ الجمركية بعدم السماح بدخولها.
وكشفت مصادر عاملة في استيراد وبيع الهواتف الجوالة (بدون كاميرا)، أن منع بيع هواتف جوال الكاميرا في السوق السعودية ساهم في نشوء سوق لتهريبها من الدول المجاورة نظير تزايد الطلب عليها، بل وارتفاع نشاط هذا النوع من الجوالات في هذه الدول، وتوقعت المصادر أن يتجاوز حجم التهريب المليار ريال إذا استمر هذا المنع.
وفي هذا السياق، أوضح لـ "الاقتصادية" هيثم عبد الرحمن مدير عام المعارض في شركة مشاعل الخليج ـ وكيل نوكيا في المملكة ـ أن عملية منع أجهزة جوال الكاميرا لم تحد من وجودها في أسواق المملكة أو استخدامها من قبل ضعاف النفوس الذين يسيئون إلى المجتمع. وأشار إلى أن قرار المنع كان يجب أن يتم بصورة معاقبة من يتجاوز حدود الأدب والنظام، وليس بمنع جهاز الجوال في ظل وجود كاميرات رقمية صغيرة ذات تقنية عالية يمكن استخدامها بنفس طريقة الهاتف جوال الكاميرا.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" ماهر بن عوض العتيبي مدير خدمات العملاء في شركة سفاري ـ وكيل أجهزة موتورولا في المملكة وصيانة سيمنس، عن تأثر شركته كغيرها من الشركات بمنع جهاز جوال الكاميرا، إذ تسبب المنع في انخفاض المبيعات بما نسبته 50 في المائة من حجم مبيعات الشركة.
ويعود هيثم عبد الرحمن مدير عام المعارض في شركة مشاعل الخليج، ليبين أن قرار المنع شجع السوق الموازية لتهريب هذه الأجهزة نظرا لتزايد الطلب عليها، بل ساهم في فتح أسواق متميزة في الدول المجاورة، مشيرا إلى أن سوق الهاتف الجوال في المملكة تتجاوز مبيعاتها سنويا مليون جهاز، تحولت نتيجة للتطور التقني إلى أجهزة بخاصية الكاميرا تدخل إلى البلاد بطريقة أو بأخرى.
وحول أسباب تدني مبيعات شركات ووكالات أجهزة الجوال، أرجع ماهر العتيبي مدير خدمات العملاء في شركة سفاري ـ وكيل أجهزة موتورولا في المملكة وصيانة سيمنس السبب إلى انتشار بيع جوالات الكاميرا في السوق بشكل كبير عن طريق المحلات التجارية، وبحث الزبائن والمستهلكين عن الجديد في أجهزة الجوالات التي أصبحت تتطور، وأصبحت الشركات العالمية المصنعة لأجهزة الجوال لا يمكن أن تنتج أجهزة جديدة دون خاصية الكاميرا.
ويضيف العتيبي إننا أصبحنا نواجه إحراجا من العملاء الذين يشترون جهاز جوال الكاميرا من الدول المجاورة كون ضمانه دوليا، في ظل وجود صيانة موتورولا وسيمنس بالإضافة إلى أننا موزع معتمد لأجهزة نوكيا، ولكن لوجود تعليمات وعدم توافر قطع غيار لأجهزة جوّال الكاميرا مما يجعلنا نعتذر للعملاء وهو ما يوقعنا في إحراج رغم امتلاكهم ضمانا دوليا للجهاز.
وحول التزام الشركات والوكلاء بقرار المنع، مقابل بيع هذه الأجهزة الجوّالة في المحلات والمجمعات المتخصصة في بيع أجهزة الجوال، يشير هيثم عبد الرحمن مدير عام المعارض في شركة مشاعل الخليج أن القرار ألحق الضرر بالمؤسسات الوطنية التي تعمل من خلال احترام الأنظمة وتستورد الأجهزة بالطريقة الشرعية، محذرا من انتقال هذه التجارة إلى الأيدي الخفية التي لا تهتم بمصلحة الوطن ومواطنيه.
ويشير هيثم عبد الرحمن إلى أن الشركات والوكلاء ممن يحترمون أنظمة وقوانين المملكة هم الخاسرون من عدم قدرتهم على توفير أجهزة هاتف جوال الكاميرا بسبب المنع الذي أفسح المجال لمحلات الفتحة الواحدة وتجار الشنطة الذين لا يساندون السوق التقنية ولا سوق الوظيفة السعودية، موضحا أن منع هذه الأجهزة يعني تغييرا أساسيا في نظام الهاتف الجوال من خلال منع الأجهزة الجديدة، والذي يعني وقف استخدام الشبكة إلا من خلال الأجهزة القديمة، لأن الأجهزة الجديدة اعتبارا من هذا العام سترتبط جميعها بخدمة نقل الصورة سواء إرسالا أو استقبالا كونها تقنية تم اعتمادها عالميا في سوق خدمة الاتصالات المتنقلة.

الإقتصادية 25/9/1425 هـ