وجّه وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق "برنامج الإسناد بالتخطيط والمتابعة"، الذي يهدف إلى تعزيز سلامة مراحل سير القضايا، وضمان إنجازها في الوقت المناسب، فضلاً عن تعزيز جودة أحكامها. وأكد رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور ناصر المحيميد، أن من أهداف "برنامج الإسناد بالتخطيط والمتابعة" تحقيق ضبط مراحل النظر القضائي، وضمان نظر القضية في مسارها الصحيح شرعاً ونظاماً، مشيراً إلى أن تنفيذ البرنامج من شأنه أيضاً تيسير نظر القضية بالدعم القضائي العلمي والإجرائي وبالموارد البشرية، إضافة إلى تجويد أعمال الجهات الإدارية المساندة وتحقيق مفهوم الوقاية من الخطأ القضائي، وذلك من خلال التوجيه والمتابعة الإشرافية. وتشمل مجالات الإسناد بالتخطيط والمتابعة: رسم خارطة طريق إجرائية لإنجاز القضية وفق الأصول النظامية، وتقديم المشورة الاسترشادية والقضائية والعلمية، فضلاً عن متابعة سير القضية وضبط خطوات الإنجاز. من جهته، أوضح المشرف على الإدارة العامة للجودة القضائية الشيخ سعد الحقباني أن هذا البرنامج يُعتبر برنامجاً نوعياً؛ لأنه يجمع بين تعزيز الاستقلال الكامل للقضاة في نظرهم الموضوعي مع إيجاد التحفيز التواصلي المساند الاختياري؛ إذ إن هذه المهمة ترتبط بالتفتيش القضائي، وهو الجهاز الحريص على متابعة انتظام وتكامل العملية القضائية. وأشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني كلّف التفتيش القضائي بالتواصل مع المحاكم لإيضاح طريقة تنظيم "برنامج الإسناد بالتخطيط والمتابعة" وأعماله.
وأبان أن البرنامج يتم تنفيذه وفق آلية تقنية يتحقق من خلالها ترتيب الأعمال، وضبط الأدوار، وسرعة الإنجاز، وإمكان التنفيذ عن بُعد، مع تسجيل الوقائع وحفظها وفق نظام الأرشفة الرقمية.