[align=center][align=center]السعودية: الموافقة على دراسة مشروع التخصيص الجزئي للتعليم
يتم فيها تحويل التشغيل في بعض المدارس إلى القطاع الخاص[/align][/align]




[align=center][align=center]وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تشكيل لجنة للنظر في مشروع التخصيص الجزئي للتعليم العام، حيث سيتم تحويل التشغيل في بعض المدارس من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص على أن تتحمل الدولة التكاليف والإشراف والمتابعة، ولن يتحمل ولي الأمر أية كلفة مادية أو رسوم.وبارك الملك عبد الله بن عبد العزيز هذا التوجه، على أن تتم دراسته من كافة الجوانب، واقتراح ما يسهم في تطوير هذا القطاع من خلال المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، وتتألف اللجنة المشكلة من وزارات مختلفة تشمل الاقتصاد والتخطيط والمالية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الغرف السعودية التجارية.وكان الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم قد عرض للمقام السامي أهمية التخصيص لما له من مردود اقتصادي واجتماعي، وللتخفيف من تراكم الأعباء على أجهزة الدولة، فيما عقدت اللجنة التحضيرية للتخصيص أول اجتماعاتها أمس لمناقشة الخطوات العملية وآليات التنفيذ برئاسة الدكتور سعيد بن محمد المليص نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين وحضور ممثلي القطاعات المعنية التي نص عليها التوجيه. وأوضح الدكتور المليص أن هذا المشروع يعتبر إضافة مهمة لمسيرة التعليم العام في السعودية، حيث سيسهم في زيادة فاعلية الكلفة التعليمية، كما أنه يعكس ثقة الدولة في القطاع الخاص الذي تعوّل عليه برامج التنمية الكثير من الآمال والتوجهات التطويرية المستقبلية. وأكد الدكتور المليص أن هذا المشروع لا يعني أن يتحمل ولي الأمر أي كلفة مادية أو رسوم ، مشيرا إلى أن المشروع الجديد ما زال في مرحلة البحث والنقاش ولم يصدر نحوه أي إجراء عملي، وما قد يتم هو تحويل التشغيل في بعض المدارس من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص على أن تتحمل الدولة من خلال وزارة التربية والتعليم التكاليف، بالإضافة إلى دورها الرئيسي في الإشراف والمتابعة.وأشار إلى أن المشروع سيخدم بالتحديد المدارس ذات الكلفة العالية والأعداد المنخفضة (للبنين والبنات) في بعض المناطق والمحافظات، حيث تعاني الوزارة من هدر في ميزانيتها سنويا في جوانب بالإمكان ترشيدها من خلال القطاع الخاص وبما يدعم تقديم خدمة أفضل، مجددا التأكيد على أن الخدمة التعليمية ستقدّم بنفس معايير الجودة وفقا النظام التعليم العام. وقال نائب وزير التربية: إن اللجنة المكونة من قطاعات الدولة ذات العلاقة ستجري الدراسات اللازمة للاطلاع على ما لدى الدول الأخرى من تجارب في هذا المجال، كما ستعمل على تشخيص واقع التعليم وتحديد المدارس التي سيشملها المشروع من خلال فرق عمل وورش علمية للتهيئة ووضع الضوابط اللازمة. يذكر أن اللجنة القائمة على المشروع تضم من وزارة التربية والتعليم الدكتور سعيد المليص نائب الوزير لتعليم البنين، الدكتور محمد الرويشد وكيل الوزارة للتعليم، الدكتور محمد العمران وكيل الوزارة للتعليم (بنات)، الدكتور خالد بن دهيش المستشار التعليمي، د. نايف الرومي وكيل الوزارة للتطوير التربوي، الدكتور محمد الضويان مدير عام البحوث، الدكتور خالد السحيم مشرف عام التعليم الأهلي، كما تضم اللجنة من وزارة الاقتصاد والتخطيط بندر الوايلي الوكيل المساعد للتخطيط القطاعي، إبراهيم العثيم مدير التأهيل البشري، ومن صندوق الاستثمارات العامة بوزارة المالية المهندس محمد الشثري رئيس قطاع القوى العاملة، محمد الجربوع مستشار مالي، ومن وزارة التجارة والصناعة سلطان النهار مدير عام القطاع الخدمي، إبراهيم السالم رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، عبد العزيز الحسن ممثلا للمجلس الاقتصادي الأعلى[/align][/align].