اختار أيها القارئ
أن يكون ساعي البريد أو الفاكس مديرا في ينبع ليس هذا القول للجميع بل لمن تكون التعليمات واضحة لديه ويقول للمراجع نرفع للمدينة ؟
والله كل ما اخشه أن يصل بنا الحل من عدم اتخاذنا للقرار أن حدث عطل في مفتاح لمبة لا يستطيع مدراء الإدارات لدينا بينبع من إصلاحه إلا بعد الرجوع للمدينة وكأن التعليمات تتغير والله التعليمات واحدة ولكن الحرص الشديد وعدم الدراية الكاملة بواجبات وصلاحيات المسؤول تفقد الكثير من حقوقنا كمواطنين ولابد من الرجوع للمدينة ألم أقل سابقا أجعلوا ساعي البريد أو الفاكس هو المدير بدلا من صرف الرواتب للمدراء إلا من رحم ربي.
أن الله سبحانه وتعالى قد خلق بني آدم وأناط بهم واجبات وجعل لهم حقوقا وذلك من عدله وحكمته لما في ذلك من تحقيق التوازن المؤدي إلى سير الحياة على وتيرة مستقرة يسودها الأمن والمساواة فما من حق إلا ويقابله واجب وهذا مبدأ شرعي عام تتفرع منه أحكام تخص كل منحى من مناحي الحياة بل أن كل فرد بذاته له حقوق وعليه واجبات وكذلك على مستوى الأسرة والمجتمع والأمة
قضية قتيل النجف الذي تغني به الأكثرية عن سرعة إلقاء القبض على القاتل
في انجاز امني مميز تمكن أفراد البحث الجنائي وفي اقل من 24 ساعة من القبض على قاتل الشاب
وتم الزج بالمتهم في دهاليز السجون على غرار اتهامه بالقتل الشاب ورميه في البئر المهجور وتغني بذلك طربا وفرحا وبدأ اللمز والهمز لمن قال أنه ليس انجاز لأن الشاب تغيب شهر والبلاغ له شهر فأين الانجاز دعونا من هذا وشاهدوا الطامة جاء دور من لا يعرف حقوق الآخرين يا جماعة الخير هناك واجبات وظيفية يجب أن تدرس (( أ- ب ..الخ )) لكل موظف مدير أو غفير علموهم أن للإنسان حقوق علموهم أن للمحامين حقوق ومن حق المحامي يا إدارة هيئة التحقيق والادعاء العام
حق المحامي في الاطلاع على أوراق الدعوى في مرحلتي التحقيق والمحاكمة[
يتمتع المحامي بحق الاطلاع على أوراق القضية الموكل فيها ودراستها ومعرفة أدلة الإثبات والنفي المتوافرة بها وحقه ذلك مكفول في مرحلة التحقيق حتى يكون ملما بالمراحل التي تمر بها إجراءات التحقيق ويكون مستعدا لمعاونة موكله عند إجراء الاستجواب أو سماع الشهود وتقديم ملاحظاته واعتراضاته لجهات التحقيق قبل إنهاء التحقيق وينبغي على جهات التحقيق أن تكفل للمحامي هذا الحق بكل حرية حتى يتمكن من أداء مهمته على أكمل وجه أما في مرحلة المحاكمة فإن تمكين المحامي من الاطلاع على أوراق القضية أمر بالغ الأهمية لأن المحامي لا يمكن أن يعد دفاعه ومرافعته عن موكله إذا كان جاهلا بالمعلومات والأدلة التي احتوتها أوراق القضية لذا كان كفالة حق المحامي في الاطلاع لما في ذلك من تحقيق المساواة بين المدعي العام الذي يعرف تفاصيل القضية ومحامي المدعى عليه لما في ذلك من ترسيخ للعدل وتحقيق لمحاكمة متكافئة بين طرفي الخصومة وينبغي أن يمنح المحامي الوقت الكافي للاطلاع على محتويات ملف القضية ودراسته واستيعاب مضمونه .
آما لدينا في ينبع كل شيء ممنوع بدون إبراز ما يدل على المنع شيء غريب في كل دائرة حكومية إلا من رحم ربي يقال لك أنها التعليمات فهي حجة لا تستند على دليل مادي
تقدم المحامي لهيئة التحقيق والادعاء العام بينبع طالبا تمكينه من الاطلاع على ملف القضية وتقديم لائحة الدفاع بالاتهامات الموجهة لموكلي وتم الرفض حتى تقدم لهيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة وهي نفس التعليمات تسري في كل مكان وتمت الموافقة على اطلاع المحامي على ملف القضية
شيء غريب
من أين أتت الموافقة من المدينة لان في ينبع ممنوع ولازم نخاطب المدينة يقول المحامي بعد رفض دائرة التحقيق والادعاء في ينبع اطلاعنا على ملف القضية وكانت ملاحظتنا بالتركيز بالتحقيق مع المرأة التي اعترفت بكل التفاصيل حيث تم إيقاف والده والتحقيق معه والذي لم يستغرق اعترافه أكثر من 24 ساعة ليتم إطلاق سراح موكلي فوراً بعد إيقافه ما يقارب الشهر على ذمة التحقيق وأضاف المحامي أن موكله سيقوم برفع قضية رد اعتبار لما تعرض له من حالة نفسية سيئة في محيطة الاجتماعي وفي عمله وعبر المحامي المطيري عن شكره لهيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة المنورة والتي أبدت تعاونا كبيرا في كشف غموض وتفاصيل القضية .
ونحن بدورنا نشكر القائمين بإدارة المدينة لتفهمهم واعترافهم بحقوق الغير عسى الله أن يعتبر كل من يقول
ن ر ف ع للمدينة
والرجاء من الجميع النظر متى كشفت الحقيقة عندما سمح للمحامي بالاطلاع على ملف القضية ماذا يعني ذلك
أتسأل رد الاعتبار كيف سيكون وممن سيكون وهل سيذكر السبب
وأخيرا
بشويش بالله علينا بشويش
فهل كل متهم ميسور الحال لكي يوكل محامي ليدافع عنه فلنتخيل حال هذا المتهم البريء في حال عدم وجود هذا المحامي وكشفه للحقيقة ماذا سيكون مصيره هل توجد إجابة ؟
واعتذر على عدم الرد على أي عضو يحور الموضوع لمصالح شخصية

انتظروني قريبا مقال بعنوان
الهمازين اللمازين
الملك .
أبعد عنكم وعنا كل هماز لماز مشاءٍ بنميم