وجّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ بكف يد رئيس كتابة عدل واثنين من كُتاب العدل وموظف، وإحالتهم إلى المحاكمة لتورّطهم في قضية تتعلق بإفراغ صك مزوّر.
وأكّدت وزارة العدل، اليوم، بعد إعلانها القرار أنها ماضية في سعيها لضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية الصادرة من الدوائر العدلية، والوقوف بحزمٍ أمام أيّ تلاعبٍ أو تزويرٍ فيها.