سؤال يحير
لو راجعنا ما يكتب وما يقال حول توظيف شباب ينبع في شركات وإدارة الهيئة الملكية نجد هناك تضارب في الأقوال والردود من يقول لماذا هذا الحسد فنحن أبناء مملكة واحدة فلا فرق بين ينبعاوي أو غيره لأن الكل يخدم وطنه
ومن يرد على هذا قائلا نحن أولي من غيرنا ويكون هنا الصراع الدائم
ولكن ماهو مفهوم تنمية المجتمع المحلي ؟
هنا يجب تدخل كافة المجالس والمؤسسات والهيئات الخيرية والجهات الرسمية لخروج بتوصية جادة وتحت أشراف محكم بأن يكون على أقل تقدير 50 % للوظائف ومنح الدراسة والقبول الجامعي لأبناء ينبع و25% لأبناء القرى 25% الباقية يجب أن تكون للتخصصات النادرة والتي تفتقر إليها المجتمع المحلي لينبع
وبفلسفة المثقفين يقال مفهوم التنمية دلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال.
وبفلسفة بسيطة جدا نقول :
فهل يعقل أن إنشاء مصنع بدون أن يلطف الجو من حوله فهل نلطف الأجواء البعيدة دون النظر للقريب ؟
أننا نطالب بالأتي :
تخصيص 75% للقبول الجامعي لينبع وقراها .
تخصيص نفس النسبة للوظائف لينبع وقراها.
تخصيص أو إلزام هذه الشركات في تنمية المجتمع المحلي من تطوير وتحسين مجتمع ينبع داخليا .
فهل نحن فاعلون ذلك ؟
ومع ترسيخ وانتشار ثقافة المسؤولية الاجتماعية سيصبح من الصعب على الشركات والمؤسسات الكبرى التغاضي عن دورها التنموي وإحساسها برسالتها تجاه المجتمع، وهو أمر بات ضرورياً لكسب ثقة المجتمع واحترامه وبالتالي ضمان النجاح والإقبال من الجماهير
وأن صعب ذلك أو تحققيه وأكاد أن أشك في تحقيقه لماذا لا يكون لدينا مشروع
(صندوق القرض الحسن لأبناء ينبع )
يتم تمويله من هذ الشركات ومن رجال الأعمال لأبنائنا العاطلين عن العمل مع أنه سيُعاد إلى المودعين مِن رجال الأعمال أو الشركات خلال فترات محددة إذا لم يتركوه وقفاً
نريد هذه البرامج في ينبع :.
برنامج خير ينبع لأهل ينبع .
أ) برنامج تموين إنتاج فتاة ينبع .
ب) برنامج تموين الحرف اليدوية .
ت) وغيرها من البرامج التمنوية .
المسؤولية الاجتماعية
ولدينا عقبة يجب التخلص منها وهي ضعف الوعي والمعرفة بالمسؤولية الاجتماعية لدى شريحة من رجال الأعمال والشركات بل وغيابه تماماً لدى البعض الآخر ووجود الخلط الواضح بين خدمة المجتمع ومفاهيم العمل الخيري
ولا أنكر أيضاً وجود شريحة من المؤسسات الخيرية التي تنعدم عندها الرغبة في تبني هذا الموضوع
وهنا يبرز سؤال مهم:
هل المؤسسات والجمعيات الخيرية والمجالس والجهات الرسمية
مؤهلة إدارياً للقيام بهذا التكامل مع الشركات ورجال الأعمال؟
وهل لديها نظرة لتبني هذا المشروع ؟
(صندوق القرض الحسن لأبناء ينبع )
المفضلات