[img]يماني[/img]



اقترح وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني والمستوردون الرئيسون للأرز في المملكة خلال اجتماعهم الذي عقد أمس بحضور وكيلي الوزارة للتجارة الخارجية والداخلية ومدير عام التموين، عددا من البدائل للمساهمة في خفض تكلفة استيراد الأرز للإسهام في خفض أسعاره المحلية.
وجاء من أهم المقترحات، الاستحواذ على أراض زراعية أو استئجارها لحساب المستوردين السعوديين، أو تأسيس شركة سعودية موحدة لشراء الأرز من المزارعين، ومن المقترحات المساهمة في الاستحواذ على حصص من الشركات المصدرة للأرز.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على عدم مبالغة المستوردين في الأسعار والحرص على تغليب مصلحة المواطن، مؤكدا على أهمية قيام المستوردين بتوفير مخزون كاف والتركيز على توفير بدائل متعددة حتى يتسنى للمواطن اختيار ما يناسبه بأسعار معتدلة.
وأكدت مصادر مطلعة أن وزير التجارة والصناعة أبلغ منتجي الألبان استغرابه الشديد من التحرك الجماعي لرفع أسعار الألبان الطازجة بنسبة 25%، في وقت واحد، وذلك خلال اجتماع عقده الوزير الدكتور هاشم يماني مع ستة من منتجي الألبان في الرياض أمس.
ورفض مسؤولون في الوزارة الإفصاح عن مداولات اجتماع أمس الذي استغرق أكثر من ساعتين، وهو نفس النهج الذي اتخذه ممثلو شركات الألبان الذين شاركوا في هذا الاجتماع على مستوى مديري العموم.
وأوضح مصدر شارك في الاجتماع لـ "الوطن" أن المواضيع التي نوقشت يفترض أن تكون سرية، لأن نشرها قد يعقد الأمور، دون أن يفصح إن كانت الوزارة قد طرحت أية خيارات أمام المنتجين للعودة إلى الأسعار السابقة، إلا أنه أكد أن الوزارة لا تفضل التدخل المباشر للتأثير على المنتجين.
وقال المصدر (طلب عدم الإفصاح عن اسمه) إن الدكتور يماني الذي يرأس أيضا مجلس إدارة حماية المنافسة أبدى استغرابه من رفع الأسعار بصورة جماعية، مشيرا إلى أن المنتجين أوضحوا للوزير أن مبررات رفع الأسعار جاءت بقرارات داخلية من قبل كل شركة لأسباب تتعلق بارتفاع مدخلات الإنتاج، سواء المحلية أو المستوردة.
وألمح المصدر إلى أن المنتجين أبلغوا الوزير بالضغوط التي واجهوها من أجل تثبيت الأسعار عند معدلاتها السابقة، مشيرين إلى انخفاض سعر صرف الريال، وهو موضوع تم طرحه بشكل غير مباشر من قبل المنتجين.
وشدد المصدر على أن الوزارة ليس لديها أي توجه بالتدخل، إلا أنه قال إن استمرار الضغوط الحالية التي يفرضها انخفاض سعر صرف الريال أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والأجور، بما في ذلك أجور العمالة. وقال "هناك أمور كثيرة لا بد من مواجهتها، فالكثير من مدخلات الإنتاج تشترى من منطقة اليورو، كما أن المواد التي يتم شراؤها من السوق المحلية ومنها مواد التعبئة ارتفعت أسعارها".
من جهتها لم تصدر وزارة التجارة أمس أي بيان توضيحي حول الاجتماع، رغم أن وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل، كان قد أبلغ الصحفيين أول من أمس، أن الوزير سيدلي بتصريحات عقب الاجتماع، إلا أن ممثلي وسائل الإعلام فوجئوا بعد مرور نصف ساعة من الاجتماع من اعتذار نقله مدير العلاقات العامة في الوزارة أحمد جمال عباس بشأن تقديم أي تصريحات أو توضيحات، مطالبا الجميع بمغادرة المكان.
ورغم إصرار ممثلي وسائل الإعلام المحلية على المكوث حتى نهاية الاجتماع، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.
وقال مصدر في وزارة التجارة (رفض الإفصاح عن اسمه) إن امتناع الوزارة عن التعليق على الاجتماع، ليس له إلا تفسير واحد، وهو الذي يرجح رفع تقرير بما دار في الاجتماع إلى المقام السامي.
ورغم إصرار المنتجين على موقفهم السابق،الذي نفوا من خلاله اتخاذ قرار جماعي برفع الأسعار، إلا أن مسار الأحداث يضع منتجي الألبان في موقف حرج تجاه نظام حماية المنافسة الذي يحظر في البند الرابع من لائحته التنفيذية أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الغاية منها تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك، أو تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، أو تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة، أو التمييز بين العملاء في الأسعار والتسهيلات والخدمات، أو اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول "منشأة" إلى "السوق" أو لإقصائها منه، أو التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية، على ألا تكون الغاية منها الإخلال بالمنافسة بأي شكل من الأشكال، أو أي تصرف يؤدي إلى "التركز الاقتصادي"، أو تسعير سلعة معينة بأسعار مختلفة تبعاً لأماكن بيعها للمستهلكين، أو البيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين من "السو