اعتماد بطاقة «الهوية الوطنية الذكية» لتطبيقات الحكومة الإلكترونية
الرياض - واس:
24/05/2005

وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، في قصر اليمامة في الرياض، على اعتماد البطاقة الشخصية ''الهوية الوطنية الذكية'' لتكون أحد المرتكزات الأساسية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية وخدماتها، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية بشأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة إمكانية طرح عدد من الخدمات التي تعتمد على دمج البطاقات الذكية في بطاقة واحدة.
يشار إلى أن من أبرز ملامح هذه البطاقة الإلكترونية، أن أحد وجهيها يظهر صورة حامل البطاقة مطبوعة آليا ومغلفة بتقنية عالية الجودة لحمايتها من الخدش أو الماء ونحو ذلك، أما الوجه الآخر للبطاقة فهو عبارة عن حاسب آلي محمول يمكن من خلاله تخزين أنماط عديدة من المعلومات المتعلقة بحامل البطاقة أو من يعول تتم قراءتها آليا ويمكن استخدامها في المحاكم والبنوك والفنادق ونحو ذلك، كما يمكن تخزين معلومات عن صحة حامل البطاقة وجواز سفره ورخصة قيادته ونحو ذلك. وستضم البطاقة في مرحلة لاحقة بصمة حاملها مخزنة بدقة تقنية عالية تحول دون انتحال الشخصية.
واستعرض المجلس تطورات ومستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي وموقف المملكة منها، كما استعرض فحوى المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من المسؤولين في بعض الدول الشقيقة والصديقة.
وبيّن إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس أبدى ثقته في أن القمة الخليجية التشاورية المقبلة في الرياض ستثمر عن نتائج ملموسة في طريق لم شمل العمل الخليجي وتكريس التقارب بين رؤى الدول الأعضاء حيال القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة والعالم. وقال وزير الثقافة والإعلام إن المجلس استمع إلى تقرير حول مؤتمر الطاقة السنوي الذي أقيم أخيرا في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث جدد المجلس تأكيد المملكة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بضمان استقرار إمدادات وأسعار النفط وزيادة إنتاجها بالقدر الذي تتطلبه عوامل العرض والطلب في أسواق النفط العالمية بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
كما قرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية بشأن طلبه استكمال الإجراءات النظامية لمشروع اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباكستان، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين البلدين والتمهيد للدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 86/ 69 وتاريخ 26 / 1 / 1426 هـ،، الموافقة على الاتفاقية.
ووافق مجلس الوزراء على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس حيال مشروع النظام الأساسي لهيئة التقييس، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 71/59 وتاريخ 20/12/1425هـ.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وسنغافورة في مجال النقل البحري بهدف تعزيز النقل البحري بين البلدين وتطويره وتنمية حركة مرور السفن التجارية وتسهيلها، تفويض وزير النقل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السنغافوري لإعداد مشروع الاتفاقية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين ونقل بالمرتبة الخامسة عشرة وذلك على النحو التالي: تعيين سعود بن مبارك بن عبد الله الرفيعة على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الصحة، نقل عبد الرحمن بن سعد بن صالح العبيسي من مصلحة الجمارك في وزارة المالية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وتعيينه على وظيفة مستشار نظامي بالمرتبة الخامسة عشرة.