«الجزائية» تصرف النظر عن دعوى مصور جثث الموتى بمستشفى ينبع

المحامي: موكلي حافظ على الأمن وعلى كرامة الموتى وذويهم
أحمد السالم - المدينة
الأحد 08/11/2015

صرفت «جزائية ينبع» النظر عن الدعوى برقم 3619263 والمقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على خطاب القطاع الصحي بينبع
بتاريخ 27 /10 /1436هــ ضد أحد منسوبيها بالقطاع الصحي بعد أن وجهت خطابًا سريًا برقم 668/س لهيئة التحقيق والإدعاء العام أشارت فيه إلى كثرة شكاوى الموظف وعدم انضباطه في العمل بالإضافة إلى اتهامه بتصوير جثث موتى داخل سيارة «دينا» مكشوفة ونشرها عبر وسائل الإعلام وذلك للتشفي في إلادارة وتصفية حساباته الشخصية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعية.
واستندت المحكمة في حكمها بعدم وجود أدلة كافية تثبت إدانة الموظف واعتبرت شهادة حارس الأمن لدفع الضرر عن نفسه وتم صرف النظر عن القضية، وبناء على اعتراض الادعاء العام على تصرف المحكمة قرر الاستئناف أن يقدم المدعي العام اعتراضه خلال 30 يومًا من تسلمه نسخة من الحكم.
وتعود تفاصيل القضية بعد أن تم نشر صور جثث داخل سيارة «دينا» عبر وسائل الإعلام وتوجيه الاتهام لأحد منسوبيها بالتسبب بنشر الصور لتتقدم صحة ينبع بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بخطاب سري، والتي بدورها أحيلت القضية إلى المحكمة الجزائية بعد التحقيق معه من قبل ثلاث جهات وهي شرطة البلد وهيئة الادعاء والشؤون الصحية بناء على صورة الخطاب.
بلا أدلة
وقال الموظف والمتهم في هذه القضية ي.م.ش إنه تم توجيه اتهام إليَّ دون وجود أي أدلة كافية تثبت إدانتي، وأشار الموظف إلى أنه تم توجيه اتهام له من قِبل القطاع الصحي بينبع حول التسبب بتصوير الجثث ونشرها عبر وسائل الإعلام، وطالب الموظف اللجنة التي باشرت الحادثة والتحقيق مع حارس الأمن الذي قام بحراسة سيارة «الدينا» التي تحمل الجثث والتحقيق معه، ومن كان السبب في تكليفه بحراسة سيارة نقل الجثث، ومن أمره بكتابة محضر ضدي. وأشار الموظف إلى أن الخطاب السري ذكر أن حارس الأمن كان مرافقًا لسيارة نقل الموتى وهذا خلاف الواقع، كما طلب الموظف من اللجنة الاطلاع على الأوراق الرسمية بشأن وضع الثلاجة والتي سلمت إلى مستشار المدير العام أثناء زيارته للمستشفى، وبيَّن أنه تم إخراج الجثث بتاريخ 5-8-2015م
من المستشفى الجديد للقديم، بإشراف مَنْ وأوامر من تمت إعادة الجثث من المستشفى القديم للجديد؟!.
من جانبه قال موكل الموظف مدير مركز كوادر القانون عضو اتحاد المحامين العرب المحامي عمر بن عبدالله الجهني إن هناك تعميمًا صارمًا من قبل وزير الصحة 2900179 بتاريخ 12-11-1436هـ المبني على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 190 في 18-11-1409هـ ونص الفقرة الرابعة من التعميم على التأكيد على عدم رفع أي قضيه رشوة أو اختلاس أو مخالفات مالية أو إدارية لأي جهة خارج الوزارة إلا بعد رفعها للجهة المختصة بالوزارة وذلك تمشيًا بموجب التعميم الوزاري رقم 55362/11 في 18 /7 /1431 هـ، وبيَّن المحامي عمر أنه بدل أن تقوم الشؤون الصحية بمعاقبة من كتب خطاب مباشرة للادعاء وكيف تمت مخاطبة هيئة التحقيق والادعاء تتم معاقبة الذي كشف إهمال مدير المستشفى والعاملين مع حرمة الموتى واحترام مشاعر ذويهم، وقال المحامي عمر إن التعامل كان خطأ من قبل الأجهزة التنفيذية أو من جهات الضبط وهم يطبقون المادة 27 و28 من قانون الإجراءات الجزائية، وبيَّن أن المادة الثالثة من نظام الجرائم الإلكترونية وهي المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها وكذلك التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة لا تنطبق على موكلي بل يعتبر هو من حافظ على الأمن وعلى كرامة الموتى وذويهم، وأشار إلى أن الخبر عبارة عن دفاع ودعوى عامة عندما حصلت إحدى وسائل الإعلام على معلومات موثقة بالصور تكشف عن نقل جثث لأشخاص متوفين كانت داخل أرفف بثلاجة الموتى وذلك بسبب تعطل الثلاجة، وقد استخدمت سيارة نقل من نوع دينا لتنفيذ عملية النقل إلى المستشفى الجديد في حي الصريف بينبع والذي يبعد عن الجديد قرابة خمسة كيلو مترات، وفي ظل تعطل الثلاجة بالمستشفى قررت الإدارة نقل الجثث إلى ثلاجة المستشفى الجديد دون مراعاة لكرامة تلك الجثث وحرمتها من خلال السماح بالتجوال بها تحت أشعة الشمس الحارة، ويعتبر ما قام به موكلي في نقل الخبر بكل شفافية هو عمل وطني
«المدينة» أرسلت استفسارًا للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ولم يتم الرد حتى إعداد هذا الخبر.
المزيد من الصور :