الرواتب في المدارس الأهلية

عبدالله عمر خياط

مازالت مشكلة المدرسين والمدرسات في المدارس الأهلية تراوح مكانها من سنين وفي عدد يوم الخميس 24 ذي القعدة ناشدت وزارة التربية والتعليم أن تفرض على أصحاب هذه المدارس الانضمام لصندوق التنمية البشرية والالتزام بالحد الأدنى من الرواتب وقدره ثلاثة آلاف ريال.
وعلى إثر ذلك تلقيت من الأخ محمد حسن يوسف رسالة مطولة تشرح الوضع من وجهة نظر رئيس لجنة المدارس الأهلية، إذ يقول: اطلعت على ما كتبتموه في صحيفتنا «عكاظ» الغراء في يوم الخميس بتاريخ 24 ذي القعدة 1430هـ حول ( البنوك .. والمختبرات ، والمدارس الأهلية ).
ولفت نظري ما تطرقتم إليه بشأن المدارس الأهلية في مقالكم، وبصفتي صاحب مدرسة أهلية في جدة ورئيس لجنة المدارس الأهلية للتعليم الأهلي والأجنبي في محافظة جدة، أوضح لكم أن الإحصائيات تفيد أن عدد المدارس الأهلية في جدة يتجاوز 250 مدرسة ومتوسط عدد المعلمات لا يقل عن (20) معلمة في كل مدرسة، مما يعني أن هناك أكثر من (6000) معلمة وإدارية وكاتبة ومراقبة، وللعلم تعاني بعض المدارس الأهلية الأمرين من عدم سداد بعض أولياء الأمور للرسوم المدرسية، لحد الوصول بالموضوع في بعض الأحيان إلى الجهات الرسيمة وبالتالي يؤثر هذا على إيرادات المدارس مما ينعكس سلبا على عدم تغطيتها لتكاليفها ورواتبها الشهرية للمعلمات والإداريات والعاملات والسائقين وخلافه ناهيك عن المتطلبات التي تحتم عليها في سبيل تأدية الرسالة التعليمية والتربوية على أكمل وجه، ولا يخفى على الجميع ما تقدمه وزارة التربية والتعليم من إعانات سنوية محدودة للمدارس الأهلية.
وللعلم فإن صندوق تنمية الموارد البشرية يدفع ما نسبته 50 في المائة للمدارس الأهلية حسب شروطه التي لا يمكن تنفيذها، وهي أن يتم التعاقد مع المعلمات وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية وتقديم ما يثبت ذلك ثم يصرف عليهن ما نسبته 50 في المائة من رواتبهن والنسبة الباقية تتحملها المدارس ولمدة سنتين فقط.
أما المعلمات اللواتي سبق أن سجلن في التأمينات الاجتماعية ولهن عدة سنوات واللاتي يعملن في المدارس الأهلية فالصندوق يرفض أن يتحمل 50 في المائة من رواتبهن بسبب تسجيلهن في التأمينات الاجتماعية (سابقا) مما يخلق جوا من التفرقة بين المعلمات في الأجور بينهن مع ملاحظة أن المدارس الأهلية تتحمل 11 في المائة من إجمالي رواتبهن للتأمينات الاجتماعية (شهريا) بخلاف ما تدفعه المدارس للجهات الحكومية من رسوم ومنها ( وزارة التجارة، أمانة جدة، غرفة جدة، وغيرها ).
والسؤال الأهم هو: ماذا بعد مرور السنتين التي يتحملهما الصندوق تجاه المدارس الأهلية؟ وما هو موقف المدارس الأهلية من المعلمات المتعاقدات الجديدات بعد مرور السنتين في ظل ثبات الدخل؟
لذا فإننا نقترح على المسؤولين في الوزارة والصندوق لتحسين رواتب المعلمات ما يلي:
1- مساواة المدرسات القديمات مع الجديدات ليكون الانصاف شاملا الجميع.
2- استمرارية تحمل الصندوق 50 في المائة للمدارس الأهلية وليس سنتين فقط.
3- زيادة إعانات وزارة التربية والتعليم للمدارس الأهلية.
ولاشك أن هذه العوامل الآنفة الذكر سوف تشجع ملاك ومستثمري المدارس الأهلية على رفع رواتب المعلمات لكي يعملن بإخلاص وتفان في تأدية الرسالة التعليمية والتربوية المناط بهن تجاه فلذات أكبدانا على أكمل وجه.
بعد هذا الطرح أسأل: إلى متى ستظل المشكلة تراوح مكانها رغم أنها لا تتعلق باثنين أو ثلاثة وإنما بستة آلاف مدرس ومدرسة في جدة فقط؟!