أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرا في خمسة من الجناة في المدينة المنورة أقدموا على خطف غلام وفعلوا به الفاحشة ثم اتفقوا على قتله وفصل رأسه عن جسده، وجاء في البيان:
أقدم كل من خالد بن حميد بن حمد السهلي، وعلي بن أحمد بن أسعد عياشي، وجازي بن صمايل بن صامل المرعشي، وهاني بن عبدالله بن صعيقر العوفي، وعائش بن سالم بن سليم المحمدي "سعوديي الجنسية" على خطف غلام بالقوة وفعل الفاحشة به ثم التمالؤ والاشتراك في قتله وذلك بطعنه بسكين ونحره من رقبته وفصل رأسه عن جسده ثم رميه في مياه مجرى واد، وشربهم المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وسرقة عدة سيارات.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك شرعي يتضمن ثبوت ما نسب إليهم وأنهم ارتكبوا أنواعا من الفساد في العقول والأعراض والأنفس ولتواطئهم على ما فعلوه وما نتج عن فعلهم من ترويع وإخلال بالأمن وإثارة الخوف في نفوس الناس فقد تم الحكم بقتلهم تعزيرا وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وصدر الأمر السامي رقم 8127/م ب في 12/9/1428 يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه بحق المذكورين.. وقد تم تنفيذ القتل تعزيرا بالجناة أمس الأربعاء الموافق 19/10/1428 بالمدينة المنورة بمنطقة المدينة المنورة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يعتدي على الآمنين بسفك دمائهم وهتك أعراضهم وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.
وتعود حيثيات القضية إلى منتصف فبراير 2004 عقب أن تقدم أحد رعاة الأغنام في منطقة سد عروة ببلاغ حول عثوره على جثة تطفو على جانب السد ليتبين عقب مباشرة الأجهزة الأمنية للحادثة أن الجثة تعود لطفل لم يتجاوز العاشرة من عمره، وقد فصل رأسه عن جسده، لتبدأ إثر ذلك جولة من أعمال البحث والتحقيق الجنائي والتي انتهت في ذلك الوقت إلى تحديد هوية الطفل وذلك من خلال مراجعة قائمة المفقودين حيث رجح المحققون حينها أن تكون الجثة لطفل باكستاني الجنسية يدعى "عبدالرحيم" تم الإبلاغ عن اختطافه من أمام منزله من قبل أشخاص مجهولين في سيارة صغيرة، وذلك وفق بلاغ الأب.
وإثر ذلك كرست الأجهزة الأمنية جهودها بحثا عن تفاصيل أوسع حول الحادثة ليتم ضبط 3 شباب عاطلين عن العمل تتراوح أعمارهم بين 17 و20 سنة يشتبه بعلاقتهم بالحادثة التي هزت المجتمع المدني حينها، وجميعهم من سكان الحي الذي يقطن فيه الطفل، ليتبين من خلال نتائج التحقيق مسؤولية الثلاثة، إضافة إلى اثنين آخرين، عن خطفهم للغلام من أمام منزله بالقوة ومن ثم الاتجاه به إلى منطقة بعيدة عن النطاق العمراني للمدينة، حيث تناوب الخمسة فعل الفاحشة به، ومن ثم قاموا بالانتقال به إلى منطقة سد عروة حيث قاموا بتسديد عدد من الطعنات له ومن ثم فصل رأسه عن جسده والإلقاء به في مجرى مياه السد.
ووفقا للتحقيقات التي أجريت في حينها، فإن أحد الجناة أشار على باقي رفاقه بضرورة فصل رأس الغلام عن جسده حتى لا تتمكن الشرطة من معرفة هوية الجناة خاصة بعد أن قرأ بأن شبكية عين المتوفى تحتفظ بآخر صورة التقطتها.00