أبدى عدد كبير من مرتادي منطقة (العيقة) المنطقة الوحيدة في ينبع البحر المخصصة للسباحة من قِبل حرس الحدود مخاوفهم ممّا يتردد على ألسنة الكثيرين حول رغبة مالك هذه المنطقة في بيعها، وتقسيم المنطقة إلى أجزاء. وطالب الأهالى بضرورة تدخل البلدية لوقف إجراءات البيع حتّى يتسنّى للأهالى التمتّع بشاطئهم. وقال أبو صفوان أحد مرتادى «العيقة»: أحضر بشكل شبه مستمر إلى العيقة مع أصدقائي وزملائي للسباحة بها، وأزعجنى خبر بيع المنطقة الوحيدة المخصصة للسباحة. فلو افترضنا أنه تم بيعها فأين سيسبح الناس في ينبع؟ بالإضافة إلى أن الشاطئ يمتاز بالرمال الجميلة، والمنطقة نفسها مناسبة جغرافيًّا لوقوعها في محمية طبيعية من الأمواج بحكم وجوده بالشرم، وتوجد أماكن أخرى بالشرم ولكنها غير مناسبة، وتوجد بها حفر عميقة داخل البحر. وشاركه يزيد سعيد الجهني قائلاً: نقوم في عطلة نهاية الأسبوع بالذهاب إلى شاطئ العيقة للسباحة، وقضاء فترة العصر هناك. وعندما سمعنا بخبر عرض هذه المنطقة للبيع قلنا في أنفسنا: إلى أين سنذهب للسباحة والجلوس في عطلتنا، ونحن في مدينة ساحلية على البحر، ولا يوجد بها إلاَّ مكان واحد مخصص، للسباحة. من جانبه قال أحد أصحاب مكاتب العقار بمنطقة الشرم بينبع لـ«المدينة»: إن منطقة العيقة الحالية مملوكة لأحد الأشخاص، وهو يرغب في بيعها بعد تقسيمها إلى أجزاء، وتبلغ مساحتها الإجمالية ما يزيد عن 8800 متر، وهي المنطقة الشهيرة التي يقوم الناس بالسباحة فيها، وصاحبها يملك صكًا شرعيًّا منذ فترة طويلة، ولا يعلم متى سيقوم ببيعها. رئيس بلدية ينبع عبد العالي الشيخ رد على استفسار (المدينة) قائلاً: العيقة يوجد لها مالك بأوراق رسمية، لكن للبحر حرم لا يمكن لأحد بيعه أو شرائه، وذلك وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها. وطمأن المواطنين أن المنطقة المخصصة للسباحة لا يمكن أن تُباع أو تُشترى؛ لأنها ضمن حرم البحر، وتملكه البلدية، ولا يمكن لأحد أن يملكه بناء على قرار مجلس الوزراء، وسوف تستمر كما هي منطقة مخصصة للسباحة.