شوارع ينبع تشتكي.. تقاعس المقاولين وغياب الرقابة والتخطيط

صحيفة ينبع – صلاح الحوات
بات ينظر اليوم إلى مشكلة شوارع وطرق ينبع وتقاعس ثُلة من المقاولين وسوء التخطيط بوصفها مشكلة مستعصية وهم يومي يعيشه المجتمع الينبعي ، وقد بدأ تأثير ذلك واضحاً في ازدياد مثل تلك المخالفات وازدياد حوادث الطرق فيها وتكرار شكاوي المواطنين الذين مسهم الضر وآلمهم المظهر السيئ لمدينة بحجم ينبع ، بيد أن هذه المشكلة في ينبع تحديداً أتسمت بطابع سجالي جدلي حاد لم يثمر حلاً ولا نتيجة ، فأخذت المشكلة ومع مرور الوقت تتموضع بثقل تبعاتها السلبية في لؤلؤة البحر الأحمر .
وفي الأساس فقد تكرر طرح مشكلة الشوارع والطرق والتخطيط الآني والعشوائي كنتاج حتمي وصدى طبيعي للاهتمام الكبير لمواطني ينبع بهذه المشكلة واستجداء للمعالجات والحلول
فإلى متى تظل رتوش الحفر التي رسمتها أيادي بعض مقاولينا من ضعاف النفوس تفترس المواطنين الأبرياء في حين لم تكتفي بعض شركات المقاولة المنفذة لمشاريع محافظة ينبع من تأخير تنفيذها في الوقت المحدد في عقود المناقصات ، بل زادت الطين بله بعمل آخر منقوص حيث اعتمدت تلك الشركات أشباه الحلول مما زاد الوضع سوءً وخلف التشوهات بصورة أكبر لتنطبق عليهم المقولة ” دور يداويه زاد اعماه ” معاناة تلو معاناة ، فتارة نجد في أعمال الصيانة أن تلك الشركات استبدلت الأسمنت بالأسفلت في صيانة وترقيع الشوارع التي قامت بتنفيذها في وقت سابق مشروعها ، بهدف تغطية الحفريات التي أحدثتها وتارة أخرى نجد مشاريع لا تستكمل فتبقى على حالها أما مليئة بالحفر لأن آمال المواطنين ستضل تحدو نحو المجلس البلدي حتى يأتي اليوم الذي يتابع فيه المجلس كافة الشكاوى والملاحظات ويشرف فيه أشراف ميداني مباشر على مواضع الخلل وأصلاحها .
الجدير ذكره أن مطالب الأهالي ليست من المستحيلات أو خارج نطاق الإمكانيات في ظل الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة لأبنائها الأمر الذي يستدعي الجهات ذات الاختصاص بإعادة النظر في الشوارع التي لازالت ترهق المواطنين وتحملهم خسائر كبيرة سواء في تلف سياراتهم أو تعرضهم للخطر جراء تلك الحفريات ، والموضوع هنا لم يعد من خفايا الأمور فالحقيقة أننا اليوم نرى بأم أعيننا ضحايا قضوا بسياراتهم في أحد الحفر .
كثيرة هي الأختلالات التي نعاني منها اليوم بسبب إهمال وتقاعس بعض المقاولين وتحايلهم في إتقان الإعمال التي أنيطوا بتنفيذها فدعونا نسمي الأمور بمسمياتها فما مبرر مقاولينا من إتمام الأعمال بنجاح ؟ أهو كما يقول البعض عدم أعطائهم باقي مستحقاهم ..أم أتى تحايلهم في سبيل زيادة ربحيات مشاريعهم عن طريق مخالفة المواصفات والمقاييس المتفق عليها وحتى لا نظلم طرف على حساب طرف آخر نتساءل أذا لم تكن أسعار عروض تنفيذ أي مشروع مناسبة ولا تعود بالفائدة المادية على أي شركة مقاولة لماذا تجازف وتقبل بتنفيذ المشروع الفلاني كما أن هنالك شروط وآليات زمنية لسير العمل بمراحله المختلفة والحال هو نفسه في آليات الدفع المالي ، أذا وبدلاً من تقاذف مسؤولية الإخفاقات حريٌ بالجميع توضيح الصورة الضبابية التي أصبح المواطن اليوم أمامها في حيرة من أمره لا يدري فيها أي الأطراف صادق ، لكن لا ننسى أن تلك الأخطاء في نهاية المطاف يتشاركها جميع المعنيين لا يشاركهم مسؤولية حدوثها أحد سواهم .
وليس بغريب أن نجد اليوم بعض أحياء ينبع تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر في حين تظل أعمدة كثير من الشوارع مضاءة في وضح النهار حيث أرجع الفنيين والمهندسين ذلك أما بسبب العبث فيها أو قيام إحدى شركات الصيانة بأعمال الصيانة في النهار وهو ما نتحدث عنه إلا أننا نزيد القارئ العزيز من الشعر بيت فقد يكون السبب عدم أتباع المواصفات المطلوبة عند تنفيذ مشروع الإضاءة والحال نفسه في تعثر عدد من المشاريع أو رداءتها الخدمية ، والمثير للاهتمام أننا وبرغم كل ذلك ما زلنا ندور في دائرة الإهمال والعبث الذي يكبد الدولة الكثير من الخسائر جراء تكرار نمط التخبط في أعمال الطرق سواء أعمال الترميم أو الرصف أو مد شبكات المياه والكهرباء فما أن تلبث الأعمال على الانتهاء حتى تعاودنا الآليات والمعدات بتدشين سيناريو الحفر والمطبات من جديد وهو مؤشراً خطير يكشف عن عدم التنسيق والتخطيط السليم والمدروس الأمر الذي يستدعي تنفيذ مشاريع الطرقات وفق أسس ومعايير سليمة تتناسب مع حجم التطور الهائل الذي تعيشه محافظة ينبع من نهضة تنموية في مختلف المجالات .
كما أن لهذه المشكلة أبعاد سلبية تؤثر سلباً في الجانب السياحي حيث تعكس تلك التشوهات صورة حضارية مشوهة للملكة ناهيك عما تسببه مشكلة الطرقات من الازدحام والاختناق المروري خصوصاً في وسط مدينة ينبع والذي أنعدم معه انسيابية الحركة المرورية وترتبت عليه وقوع العديد من الحوادث نتيجة محاولة السائقين تلافي هذه الأرصفة و الصبات الخراسانية التي لا تجد أي وسائل السلامة أو إرشادات تحمي قائدي المركبات . في حين الحلول بسيطة تكمن في فرض عقوبات مالية رادعة على من بحق أي جهة يثبت تورطها في تعثر أو فشل المشاريع .

http://www.ynbu.com/02/08/2013/91062/