الإثنين 04/06/2012

قرر مكتب العمل بينبع كف يد وإيقاف عدد من الوافدين عن العمل في مواقع قيادية بإحدى الشركات الصناعية المتخصص في مجال البتروكماويات، وذلك بعد أن قام مكتب العمل بينبع بالتحقيق مع الشركة بسب مخالفتها لعدد من اللوائح والأنظمة الخاصة بنظام العمل والعمال، بالإضافة إلى قيام عدد من قيادييها الوافدين من جنسيات عربية باستخدام سلطاتهم وصلاحياتهم في محاربة الموظفين السعوديين وتطفيشهم من العمل، وكشف مكتب العمل أن نسبة 97 % من المناصب القيادية بالشركة بيد الوافدين.
وعلمت «المدينة» من مصادرها أن التحقيقات والإجراءات التي يقوم بها مكتب العمل بينبع ما زالت مستمرة منذ مطلع العام الميلادي الحالي لتصحيح الأوضاع في الشركة وكف يد القيادات الوافدة المحاربة للموظفين السعوديين بالشركة والتأكد من نسبة السعودة النظامية وتطبيق نظام نطاقات والتأكد من عدم تشغيل العمالة الوافدين بالشركة بالباطن ليبتعدوا عن الحسابات الخاصة ببرنامج مكتب العمل نطاقات والذي يقتضي بتوظيف سعوديين في حال زادت نسبة العمالة الوافدة بالشركة.
وذكر مصدر مطلع على ملف القضية «للمدينة» أن مكتب العمل بينبع يحقق حاليًا وقام باتخاذ عدد من القرارات في حق الشركة، وقام عدد من قياداتها الوافدة باستغلال مناصبهم في محاربتهم للموظفين السعوديين، وذلك عن طريق وافد من إحدى الجنسيات العربية يعمل رئيساً لقسم الإنتاج يتعمد وضع العراقيل أمام الموظفين السعوديين ومضايقتهم لإجبارهم على ترك العمل».
وفي جولة للمكتب وجد أن نسبة الوافدين يشغلون 97 % من المناصب القيادية وقد استقال أكثر من 163 موظفًا سعوديًا، مع العلم أن الشركة قد قدمت خطاباً يفيد أنها قامت بإنهاء خدمات أحد الوافدين الذي ثبت محاربته للسعودة وتعهدت بتصحيح وتقديم عدد 50 وظيفة شاغرة، وتم إحالة الراغبين من السعوديين للعمل إلا أنه اتضح عدم جدية الشركة بالتوظيف، وعدم التزامها بالأنظمة والتعليمات وما زال الوافد ومعه عدد آخرون يعملون على محاربة السعوديين ووضع العراقيل أمامهم.
وقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة بتوجيه خطاب لمكتب العمل لمتابعة الشركة وإلزامها بتلافي تلك المخالفات وتطبيق النظام والعمل على سعودة الوظائف، وقد خصّ سموه الوظائف القيادية منها، وتطبيق النظام بحق المخالفين بكل حزم دون تهاون.