من كثر تصفحي لهذا القرار جعلني اطرح ما عندي من تسأل او بمعنى أدق نحتاج أن نلقي الضوء على جانب هام من جوانب حياة أهلنا والتي نفخر بها مهنة الصيد ومستقبلها .
على ضفاف بحرنا الاحمر قامت مدينة ينبع الصناعية والان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ والتي تعتمد سياسة النقل البحري على نطاق واسع وكبير هذا بالإضافة لمدينة جدة ومالها من مرافق على شاطئ هذا البحر , ماذا يكون عليه حال مهنة الصيد في هذا البحر هل تصغر المساحة المسموح بها ؟ان كانت الاجابة لا فهل هناك حدود لكل بلد يعد مياه إقليمية للصيد مثال (ابناء الليث او حقل او جدة او ضبا هل سواحلهم حكرا عليهم في الصيد ) او ان جميع المياه الإقليمية للمملكة تعد منطقة سماح لأبنائها في مزاولة الصيد بعد استخراج الرخص الخاصة بهذه المهنة ؟ صيادي ينبع هل فعلا تسببت المناطق الصناعية وحركة الناقلات البترولية في شح الثروة السمكية مما أدى بهم للسفر مسافات اكبر عبر البحر لإمكانية الحصول على كميات اكبر من السمك بغض النظر عن متابعة الماشي وهنا نقصد هل مراعي السمك قرب سواحل ينبع تزخر بالسمك او انها هجرت لأسباب قد تكون بيئية أو ان سواحل ينبع تفتقر لمثل هذه المراعي ؟
غدا ومع تطور حركة النقل عبر هذه السواحل ماهو مستقبل الصيد في بحرنا الأحمر ؟ - ماهو دور او المهمة التي تربط بين ادارة المصائد البحرية او وكالة الوزارة لثروة السمكية والمحافظة على الشعب المرجانية ؟ماهي خطط وكالة الوزارة للثروة السمكية في المحافظة على هذه الثروة الوطنية هل تنصب هذه الخطط على دعم الشركات والموسسات العاملة بمجال الصيد وماهو نصيب صيادي المدن الساحلية و هل في اجندة الوكالة رعاية ودعم لمثل هذه المهن الفردية ؟ مع الاخذ في الاعتبار أننا دولة بترولية ومواقع المنشئات البترولية تتوسط المدن ذات الكثافة السكنية واثر ذلك على مساحات المصائد ؟
أسئلة كثيرة تدور في مخيلة من هو مثلي يجهل البحر ونظامه وبحكم أننا بلد ساحلي فهناك علاقة وحسن جوار بين البحر وأهله مع ما يخالط تلك العلاقة من شد وجذب وبحكم أن بعض من يسكنه يجهل مثل هذه العلاقات والتي أرى ان التعرف عليها يكاد يكون مطلب .
- يقال ان قرار المنع هذا هو الاول بنوعه ! فهل سبق ان منع ابناء بلد من مزاولة الصيد ؟ ولكي نفعل أضرار القرار هل ترون ان اشراك كلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز اواي جهة لها علاقة في البحر والمحافظة على احيائه قد يفيد غدا في عدم تكراره بالاضافة اننا نحتاج (بحكم ان القضية قائمة) مشاركة جهة متخصصة وذات حياد امام ظلم ادارة المصائد والتي ننظر لها كخصم وبنفس الوقت هي الحكم بهذه القضية ولهذه الادارة سايقة في اصدار القرار والتراجع عنه والغائه وهذا دليل على تخبط وضعف وهذا لاينتج الا عن خلل اما في قاعدة المعلومات والتي يتشكل منها النظام او في التطبيق ووجود الايدي الخبيرة المدربة .
نرجو من الأحبة التكرم و إثراء الطرح كلا بما لدية من ثقافة وخبرة وما أكثرهم ولله الحمد بهذا المجلس .