ما أهونك يا إنسان في الهيئة الطبية الشرعية

[ياسر محمد الحبيشي]

1- في المدينة المنورة توفيت زوجة‎ ‎مقيم في مستشفى خاص ‏أثناء وضع مولودها الذي خرج للحياة في اللحظة التي ودعت‎ ‎أمه الحياة بفعل الخطأ ‏الطبي وبعد الشكوى انتهت بصدور حكم الهيئة‎ ‎الطبية الشرعية تضمن تحميل الطبيب‎ ‎نصف دية‎ ‎المتوفية أي 25 ألف ريال .
2- طفلة تصاب بمرض السكري نتيجة خطأ طبي تعوض بمبلغ 5000 ريال معليش يا مها هذا نظامنا ؟
وحتى لا تغضبي فعلى كل طبيب من الأطباء الثلاثة ألفي ريالاً كذلك !
ولم يتم النظر ماذا سيعاني الأهل وطفلة ست سنوات من تبعات هذا الخطأ الطبي طيلة حياتها !
3- يازوج عبير نصرف النظر عن شكواك وأحمد ربك أن الأطباء لم يطالبوا بالتعويض منك فعبير حامل بشهرها السادس أدخلها زوجها في أحدى المستشفيات الخاصة لإزالة ورم حميد فدخلت في غيبوبة ووضعت مولودها وهي في غيبوبتها مع تأكيد حدوث قصور وعدم بذل العناية اللازمة من الطبيب لعبير وبعد قرار صرف النظرعن القضية ماذا فعلت المستشفى أنظروا تخلت المستشفى عن رعاية المريضة وطلبت من زوجها إخراجها من المستشفى لعدم ‏تكلفها بمعالجتها أو قم أيها الزوج بالدفع نتابع حالتها !‏
من حمل في الهيئة الصفة الشرعية بهذا الحال بينما في أحد محاكم المملكة الشرعية فكان تعويض الناقة النافقة قدر بمليون ريال فكيف تقدر دية ‏الإنسان الرجل مائة ألف ريال و المرأة 50 ألف ريال وننسب ذلك إلى الشريعة ‏الإسلامية التي جعلت حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة؟
في زماننا يكون التعزير بأخذ المال في الأضرار الأدبية والمعنوية أمضى في العقاب ‏وأحسن في تحقيق النتائج الأدبية فليكن حق الله بالعقوبات الواقعة على الجسم والنفس على ‏حسب الأحوال وليكن حق العبد بفرض الغرامات المالية ‏
والملاحظ على أحكام الهيئات الشرعية الصحية رغم ثبوت ‏الأضرار المادية المترتبة على الأخطاء الطبية إلا أنها تقصر التعويضات المالية على الدية ‏إلى جانب تجاهلها بل ورفضها للتعويضات المعنوية.‏
إذ ينبغي عدم الاكتفاء بالدية التي ينبغي إعادة النظر في ‏تقدير قيمتها فهناك أبناء يحرمون من حنان الأم ورعاية الأب وهناك أباء يحرمون من نعمة الأبناء بجانب الألم والإضرارالنفسية والاجتماعية الناتجة عن الأخطاء الطبية
أن تفقد يدك أو قدم وتعيش بقية عمرك حبيس الإعاقة وتعوض بـ 5000 ريال فأين التعزيز بينما نجد الإحصائيات في تزايد مستمر
فهناك 129 حالة وفاة (( في سنة )) نتيجة خطأ طبي وأيضا هناك 930حالة تم ثبوت تزوير شهاداتهم المهنية
فمن قال إن التعويض عن الأضرار المعنوية لا أصل لهفي الشريعة الإسلامية كما فعل ديوان المظالم حينما رفض تعويض تبديل الأبناء بينالأسر
فالثابت من نصوص الشريعة أن الحقوق المعنوية محل عناية الشريعة واعتبارهاوأنه‎ ‎يمكن ‏التعويض عنها بمال ومن ذلك حديث زيد بن سعنةحين جاءإلى رسول الله صلى‎ ‎الله عليه ‏وسلم وقال له يا محمد ألا تقضيني حقي فو الله ماعلمتم بني عبد‎ ‎المطلب إلا مطلاً ‏ولقد كان لي بمخالطتكم علم فقال عمر رضي اللهعنه يا عدو‎ ‎الله أتقول لرسول الله صلى ‏الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أرى فو الذي‎ ‎نفسي بيده لولا ما أحاذر فوته لضربت ‏بسيفي رأسك
فنظروا للمصطفى ماذا فعل وكيف عوض الرجل لمجر خوفه من عمر رضي الله عنه
فقال صلى الله عليه وسلم يا‎ ‎عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا أن‏تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة ‎ ‎اذهب به يا عمر فأعطه حقه
هل اكتفى رسولنا بإعطاء الرجل حقه أنما تمعنوا بما صنع صلوات ربي وسلامه عليه حينما قال للفاروق رضوان الله عليه
وزده 20 صاعاً ‏منتمر
ولروعة رحمته صلى الله عليه وسلم ليخبرنا عن سبب هذه الزيادة فقد قاللعمر رضي الله عنه عن هذه الزيادة
مكان ما روعته أخرجه الطبراني وابن‎ ‎حبان
هذه الأحكام المتساهلة من الهيئة‎ ‎الطبية الشرعية في تعويضاتها والتباطؤ في إصدار الأحكام سيضاعف من الأخطاء الطبية و‏زيادتها كثيرالدينا
في أي شرعية تتبع لا أعلم يجب إعادة تأهيل قضاتها وكما وعد وزير العدل مؤخرا أنه سينظر في قضية قيمة الدية وتأهيل القضاة الشرعيين قريبا
لذلك الحين نحسب كم معاق ومتوفي سيخرج لنا نتيجة هذه الأخطاء الطبية بينما يجب محاسبة وزارةالصحة وتسأل كيف تعاقدت مع هذا العدد 930 طبيب وهم ليس لهم أي صلة بالطب غير بعضالمفردات وبعض التعليمات البسيطة التي امتلكوها ليأتوا إلينا

http://www.alhejaz.net/vb/showthread.php?t=113684

وأخيرا
بش و يش بالله علينا بشويش
ينبع البحر
ومع السلامة