وجه وزير التعليم أحمد العيسى، بعدم رفع طلبات نقل الكفالة من جهات خاصة، أو حكومية لعمل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إلا بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وأهمها إثبات صحة الشهادات من الملحقيات الثقافية المعنية، ووجود ما يشير إلى ممارسة العمل في وظيفة عضو هيئة تدريس في جامعة معترف بها.
وكشفت مصادر أن التوجيهات جاءت بعد ورود طلبات من جامعات إلى الوزارة لنقل الكفالة غير مستوفية الشروط.
وأوضحت المصادر: أن الملاحظات التي طغت على غالبية الطلبات تضمنت عدم وجود ما يثبت صحة شهاداتهم من الملحقيات الثقافية المعنية، وكذلك عدم وجود ما يشير إلى كون ممارس العمل عضو هيئة تدريس في جامعة معترف بها في بلده.
وكان تقرير قد صدر في العام 2016، أشار إلى تضاعف التأشيرات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعات السعودية، بنسبة وصلت إلى 400 في المائة، بواقع 1908 تأشيرات مقابل 470 تأشيرة في العام 2015، وبررت الجامعات ذلك بإعلانها عن الوظائف الشاغرة، إلا أنه لم يتقدم أحد من المواطنين المؤهلين لها.