أحمد الأنصاري - ينبع

تشهد أسعار الاسماك في سوق السمك بينبع ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 100 في المائة، وعزا متعاملون على دراية ومقربة من سوق السمك الارتفاع في الاسعار إلى قلة الكميات المعروضة، وارتفاع طلب المطاعم المتخصصة في اعداد وجبات الاسماك اربعة اضعاف الكميات المتعارف عليها، نتيجة الاقبال على تناول الاسماك، إذ يعتبر السمك من الوجبات الرئيسة لأهالي ينبع.
ويقول المواطن محمد الادريسي: «أسعار الاسماك مبالغ فيها ومرتفعة بشكل كبير، والزيادة وصلت الى اضعاف مضاعفة، وهذا امر مستغرب على مدينة ساحلية مطلة على البحر مثل ينبع».
وأضاف: زيادة الاسعار جعلتني أستفسر من البائعين عن السبب في وصول الاسعار إلى هذا الحد، وأفادوني -والحديث للادريسي- أن كميات الاسماك المستخرجة من البحر اقل من المعتاد، مشيرا إلى إنه إذا كان هذا هو وضع ينبع الساحلية، فما هي الاسعار في المدينة المنورة والاماكن الابعد غير الساحلية.
من جهته أكد أحد البائعين أن عملية العرض والطلب لها دور في تسعير بيع الاسماك، لافتا إلى ان هناك زيادة ملحوظة في الطلب من مطاعم الاسماك، وهو ما سبب تراجعًا في كمية المعروض.
* أنواع الأسماك
من جهته شن شيخ الصيادين بينبع علي الزمعي على بعض العمالة الوافدة التي تعمل في الصيد هجوما لاعتماد البعض منهم على طرق صيد تعمل على ابادة الثروة البحرية -حسب وصفه، مشيرا إلى ان هناك طرق صيد أخرى تخطت جميع الخطوط الحمراء.
وكشف شيخ الصيادين بينبع علي الزمعي لـ «المدينة» أن هناك بالفعل زيادة في اسعار بيع الاسماك بشكل مبالغ فيه لم تشهده الأسواق منذ سنوات، حيث وصل الارتفاع إلى ما يزيد على 100 بالمائة.
وعزا الزمعي سبب الزيادة إلى نظرية العرض والطلب، فالاسماك قليلة في السوق والطلب عليها متزايد بشكل كبير، حيث زادت طلبات محلات الاسماك بينبع اربعة اضعاف عن السابق بالاضافة الى الزبائن ومستهلكي الاسماك من الافراد، إذ إن السمك احدى الوجبات الرئيسية على الموائد الينبعاوية ولهذا السبب زاد الطلب عليه.
وعن انواع الاسماك التي ارتفع سعرها ذكر الزمعي، أن جميع انواع الاسماك بدون استثناء زاد سعرها، مشيرا إلى ان ربطة الناجل تباع بـ 500 ريال بعد ان كانت بـ250 ريالا، وكذلك وربطة الطرادي وصلت إلى 600 ريال بعد ان كانت تتراوح من 250 إلى 300 ريال، وربطة الشريفي وصلت بعد الزيادة إلى 500 ريال، وبعد الارتفاع وصلت ربطة ابو عين إلى 320 ريالا، وربطة الحريد 350 ريالا، والربطة هنا يقصد بها خمسة كيلو جرامات وهذه الاسعار هي في المتوسط وتوجد انواع تباع باكثر من تلك الاسعار.
ووصف الزمعي السبب الحقيقي في نقص كميات الاسماك في السوق الى عملية الابادة للاسماك في البحر، رافضا استخدام عبارة الصيد الجائر. وزاد الزمعي: عملية الابادة في بحر ينبع تخطت جميع الخطوط الحمراء فهناك عملية ابادة للاسماك.
واضاف: انا اتحدث بصراحة من اجل تدارك الموقف قبل فوات الاوان فالعمالة الوافدة من الصيادين يستخدمون كل الاساليب من اجل استخراج الاسماك من البحر ابتداء بالقراقير «السخاوي» وهي عبارة عن اقفاص حديدية ترمى في البحر داخلها طعم وهي عملية سهلة في استخراج الاسماك وأسميها انا بمقبرة البحر بسب تلوثها للبيئة البحرية، واختلال التوازن البيئي في البحر والامر الاخر الصيد بالاشورة او الشباك الممنوعة دوليا ومحليا لانها تستهدف الاسماك الصغيرة وتقضي على دورة الاحياء البحرية فعندما يتم استهداف الاسماك الصغيرة فلن يكون في المستقبل اسماك كبيرة وتنقرض بعد ذلك والامر الاكثر ازعاجا وهو الصيد بالبنادق البحرية عبر الغوص وهو صيد الهواة والذي انتشر في الاونة الاخيرة، وهذا من شأنه تدمير الشعب المرجانية في المقام الاول وانهاء الحياة للاحياء التي تتغذى عليها وحسب معلوماتي الشخصية هناك بين 250 الى 300 شخص يستخدمون البنادق في عملية الصيد بينبع ما بين صيادين وهواة فالامور الثلاثة اذا تم تقنينها وليس منعها بشكل كامل فسوف تعود الامور الى طبيعتها.
* تشكيل لجنة من الزراعة
وطلب الزمعي من وزارة الزراعة ممثلة في المصائد البحرية سرعة تكوين لجنة متكاملة من اجل الوقوف على المشكلة الان وبشكل سريع وايجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ الموقف وانقاذ الحياة البحرية.
واضاف: قمت بمخاطبة الثروة السمكية بينبع وافادتهم بالمشكلة الموجودة في البحر وفي انتظار تكوين اللجنة من اجل إدراك ما يمكن إدراكه وانا اتحدث من باب المسؤولية الملقاة على عاتقي كشيخ للصيادين بينبع.
وعن دور الصياد بينبع في عملية ارتفاع الاسعار ذكر الزمعي لن أدافع عن الصيادين لأنهم اصدقائي، وأضرب لك مثالا بسيطا في السابق كان القارب الواحد للصياد يأتي بكمية جيدة من الاسماك وفي الوقت الحالي أربعة قوارب لا يمكن أن تأتي بكمية قارب واحد كما كان في السابق