تبنت المملكة الاصلاح نهجاً امتطته بدءاً بالفرد وانتهاء بالمؤسسات والادارات الحكومية، ومن اجل ذل شاع في وطننا الكبير '' الحوار'' كأسلوب بناء في علاقاتنا مع انفسنا ومع من حولنا.

الحوار قديم قدم الوجود العربي والاسلامي على الخارطة الكونية، وهو راسخ وضارب في جذور ثقافتنا، وثابت في وجدانها. ومما يؤخذ علينا نحن العرب تأخرنا عن مثل هذه المثل.

على كل الحوار من تراثنا وانبثق من حضارتنا، فهو إذا ليس وافداً حتى نختلف حوله، ولم يفرضه علينا أحد حتى نتهرب منه.

وزارة التربية هي واحدة من مؤسسات بلادنا الفتية تضم بين جنباتها المختلفة اطيافاً متنوعة من الشعب بل ا كاد أجزم ان نصف سكان دولتنا ينضوون تحتها. وبناء عليه فتبنيها للحوار له طعم خاص اكثر من غيرها.

وقد تبنت الوزارة لتفعيل الحوار '' مجالس حوارات المدرسين'' طبقت الفكرة من سنة تقريباً والآن تقدمت الخطوة من المنتظر ان تعمم على كل المدارس والادارات.

هذه المجالس تتدارس وتتجاذب اطراف الحديث حول قضايا شتى من قضايا التربية والتعليم، واغلبها أثقل كاهل المدرسين وصار بعضها ناقوس خطر على تعليمنا، وبعضها اقض مضاجع الطلاب.. وحتما سيصل الوزارة نهاية كل سنة رتل وأطنان من الافكار والاقتراحات، فماذا تعمل بها وزاراتنا أو ستظل حبراً على ورق؟

اعتقد قبل ان اسرد ما اود قوله ان هذه الحوارات شكلت جدلاً صاخباً بين المدرسين ومديري المدارس فالمديرون يدعون انهم يؤمنون بالحوار منذ زمن بعيد وان قراراتهم ما هي إلا من توصيات حواراتهم مع زملائهم، بينما ينظر المدرسون على ان زمن ''السلطوية'' ولى إلى غير رجعة. هذه المجالس رغم انف من يقلل منها وجدت فيها تمرينا للذهنية التربوية على الحوار وعلى تقبل الرأي والرأي الآخر، وهذه في رأيي من اعظم الفوائد، لأنني لما كنت طالباً تولى تدريسي فئات من المدرسين لا يؤمنون بالحوار فإذا سئل سؤالاً قال لك هذه من خارج المنهج، وبعضهم يعمد إلى السخرية من الطالب بل ربما ''نكت'' عليه واضحك عليه الطلاب في اشارة منه إلى كل من تسول له نفسه بالسؤال فهذا مصيره. في هذه المجلس - خاصة على مستوى الإدارة - فيها كسر للحواجز المصطنعة بين الاداريين والميدانيين، فعن طريقها ستناقش موضوعات ( مسكوت عنها)، وسيرى الاداري رؤية الميداني النابع من أرض ( الحدث).

في هذه المجالس الحوارية توسيع للافق والمدارك والبحث والقراءة في الموضوعات المطروحة لأن الشخص سيعد ما يدعم وجهة نظره وفي ذلك حث على القراءة، فأرقام شعوبنا العربية مزرية في الحالة القرائية عند مقارنتها بالشعوب الاخرى. ستضخ هذه المجالس إلى الوزارة عشرات القضايا ويقابلها مئات التوصيات المتخضة عنها، ويفترض في الوزارة التي شرعت هذه المجالس تبني هذه القضايا والاراء وتنفيذ ولو عشر توصياتها خصوصاً في الاراء المجمع عليها؛ لأن هذه الاراء نبعت من الميدان وأهل مكة ادرى بشعابها فهناك فرق بين قرار يصدره شخص يجلس على المكتب الوثير وبين واقع المدارس.

أخيراً.. هذه المجالس بحاجة إلى الفاعلية من جناب الوزارة،