[align=justify] محمد العواجي [/align]

نفت إدارة الطب الشرعي وشؤون الوفيات بصحة الرياض ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول تساؤل أعضاء بمجلس الشورى عن مكوث جثمان عضو المجلس منصور عبدالغفار الأنصاري على قارعة الطريق بعد وفاته لمدة ثلاث ساعات دون حراك حتى وصول الطبيب الشرعي.

وفيما يلي نص البيان:

تناقلت بعض وسائل الإعلام تساؤل أعضاء من مجلس الشورى حول مكوث جثمان عضو المجلس منصور عبدالغفار الأنصاري على قارعة الطريق بعد وفاته لمدة ثلاث ساعات دون حراك حتى وصول الطبيب الشرعي، وإيماناً منا بدور الإعلام في إلقاء الضوء بشكل مباشر، وإظهار الحقائق كما هي، كان لزاما على إدارة الطب الشرعي بصحة الرياض أن تصدر هذا البيان الصحفي لإيضاح الحقائق كما هي، حيث إن ما حصل أن شرطة السليمانية اتصلت بالفني المناوب الساعة 11.30 مساء من يوم الأحد 19/10/1429هـ، أما فاكس التبليغ الرسمي من شرطة السليمانية للإدارة فقد وصل تمام الساعة 11.37 ويفيد بوجود وفاة مشتبه بها أنها جنائية، والعثور عليها ملقاة على الطريق العام، مطالبين بتكليف طبيب شرعي.
وفور تلقي فريق الطب الشرعي الفاكس، اتجه إلى موقع الوفاة بسيارة الطب الشرعي المجهزة بالكامل لمثل هذه الحالات، ووصل الفريق إلى الموقع الساعة 12.11 حسب تقرير مسرح الوفاة، أي إن الطبيب الشرعي باشر الحالة خلال 34 دقيقة من ورود البلاغ من شرطة السليمانية، وبعد مباشرة الطبيب الشرعي وشخوصه على الجثمان أعطى تعليماته بإمكانية نقل الجثمان إلى شؤون الوفيات بإدارة الطب الشرعي بصحة الرياض، علماً أن نقل الجثمان يقع على فرقة التجهيزات التابعة لأمانة مدينة الرياض، وقد وصل لثلاجة الوفيات بتمام الساعة 12.40، وحرصاً من إدارة الطب الشرعي بصحة الرياض على كرامة الميت مع الحفاظ على حقوقه الشرعية، فإن فريق الطب الشرعي يتحرك فور وصول التبليغ الرسمي من الجهة المختصة، رغم أن جميع منطقة الرياض تتبع لنا، وهذا يتطلب جهداً مضاعفاً على منسوبي الإدارة، من أطباء شرعيين وفنيين.
وفيما يتعلق بعدد الأطباء العاملين بالإدارة، فإن عدد الأطباء (12) طبيباً استشارياً و8 أخصائيين، و3 أطباء مقيمين، منهم 3 أطباء سعوديين مؤهلين تأهيلاً عالياً في الطب الشرعي، وهذا العدد مقسم على فرق تعمل بالتناوب (فرقتين: كل واحدة مكونة من طبيب وثلاثة فنيين مؤهلين)، ويشتمل جدول المناوبات على فترتين يومياً. وعمل جدول لمناوبات الأطباء والفنيين خارج أوقات الدوام الرسمي بواقع فريقين في اليوم، حتى نتمكن من مباشرة الحالات الجنائية والمشتبهة في وقت قياسي إذا علم.
أما ما وصف بانتهاج البيروقراطية والتقاعس بعمل الطب الشرعي، فإن مشاركة الطب الشرعي في مثل هذه الحالات لا تتم إلا بعد أن يشتبه المحققون في الشرطة في جنائية سبب الوفاة، وإن الطب الشرعي بأجهزته وفرقه لا يمارس مهاماً إسعافية.


تعليق
لم يحدث أن اعترفت الصحة بخطئها أو قصور في خدماتها ، ودائما ما يبحثون عن المبررات
ويلتمسون للعاملين الأعذار الواهية ويوهمون الناس بذكرهم للساعات والدقائق أثناء تحركهم
وكلنا نعرف هذه الروايات الوهمية فكيف نصدقها ما دامت صادرة منهم ومن يا ترى
يكتب شقاءه بنفسه ويعترف بإهماله وتقاعسه .